برمجت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماعات متتالية خلال فترة زمنية قصيرة، لدراسة مشروع قانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة الطب الشرعي بالمملكة.
وبعد اجتماع عقد خلال الأسبوع الماضي، سيجتمع أعضاء اللجنة، مجددا يوم الأربعاء المقبل، لمتابعة دراسة مشروع القانون، والعمل على تمريره لمجلس المستشارين، بغرض إخراجه للوجود في أقرب وقت.
وجرت في لقاءات سابقة، المناقشة العامة لمشروع القانون على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بعد إحالته عليها من طرف الحكومة، فيما تخصص اجتماعات المرحلة الحالية، للمناقشة التفصيلية.
ويحدد مشروع قانون رقم 77.17، قواعد تنظيم ممارسة الطب الشرعي ومهام الأطباء الممارسين له، وحقوقهم وواجباتهم وكيفيات انتدابهم من قبل السلطات القضائية المختصة، وكذا العقوبات المطبقة على المخالفات المرتكبة.
ويعتبر مشروع القانون، الأطباء الممارسين للطب الشرعي بالمغرب، من مساعدي القضاء، وينص على أن من استعمل صفة طبيب ممارس للطب الشرعي أو زاول مهامه دون أن يكون مخولا له، يعاقب بعقوبات منصوص عليها في فصول القانون الجنائي.
وبعد نداءات عديدة وجهتها الجمعية المغربية للطب الشرعي، للحكومة، بخصوص حماية الطب الشرعي، من لوبيات تتلاعب بأحياء وموتى المغاربة، اعترف محمد أوجار وزير العدل السابق، بأن وضعية الطب الشرعي بالمملكة، غير سوية.