فرنسا تنتقد عدم احترام معايير المحاكمة العادلة في قضية “التآمر” بتونس

وجهت السلطات الفرنسية انتقادات لاذعة بعد “الأحكام الثقيلة” التي أصدرتها محكمة تونسية بحق قيادات معارضة ورجال أعمال، بتهم التآمر نهاية الأسبوع الماضي، وقالت إن ظروف “المحاكمة العادلة” لم تتوفر.

ويأتي تعليق باريس فيما تتزايد الانتقادات ضد حكومة الرئيس قيس سعيّد على خلفية الملاحقات القضائية والاعتقالات التي طالت عددا من المعارضين والمنتقدين. حيث تقول جماعات حقوقية إن الإدانة الجماعية للمعارضين “مؤشر مقلق على استعداد السلطات للمضي في قمع المعارضة السلمية”.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية: “علمنا بقلق بالأحكام الثقيلة بحق عدة أفراد متهمين بالتآمر ضد أمن الدولة، من بينهم رعايا فرنسيون”. مضيفة: “يؤسفنا عدم توافر ظروف المحاكمة العادلة”.

وتم منع الصحافيين والدبلوماسيين والمجتمع المدني من حضور المحاكمة التي جرت الجمعة الماضي.

وكان القضاء التونسي قد أصدر أحكام ثقيلة بالسجن بحق قيادات بارزة في المعارضة، مثل السياسي خيام التركي الذي حُكم عليه بالسجن 48 عاما، ورجل الأعمال كمال لطيف الذي نال أقسى العقوبات بالسجن 66 عاما، إلى جانب سياسيين آخرين، منهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج وشيماء عيسى، الذين حكم عليهم بالسجن 18 عاما لكل منهم.