كشفت حكومة سعد الدين العثماني عن التدابير التي ستعتمدها خلال المرحلة القادمة لضمان ظروف تسويق جيدة لمحاصيل الحبوب برسم الموسم الفلاحي الحالي 2018-2019.
وحيال ذلك، وقع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، مرفوقا بوزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، يوم الجمعة، قرارا مشتركا بشأن اتخاذ الحكومة لعدد من التدابير اللازمة لضمان ظروف تسويق جيدة لمحاصيل الحبوب.
ومن خلال هذه التدابير ستتأتى للفلاحين إمكانية بيع محصولهم من القمح الطري بأسعار مربحة في نهاية الموسم الفلاحي الحالي، حيث تم تحديد السعر المرجعي لبيع القمح الطري للمطاحن في 280 درهم للقنطار بالنسبة للجودة القياسية، فضلا عن تخصيص إعانة جزافية بقيمة 5 دراهم/قنطار، والتي ستمنح للفاعلين مقابل كميات القمح الطري الوطني، المحصلة خلال الفترة الأولى ما بين 1 يونيو و31 غشت 2019.
كما تم تخصيص منحة للتخزين بقيمة درهمين للقنطار كل 15 يوما، والتي ستمنح لهيئات التخزين بالنسبة لكميات القمح الطري التي يتم تجميعها من 1 يونيو إلى 31 غشت 2019، وذلك إلى غاية متم شهر دجنبر 2019.
ولضمان حماية كافية للمنتوج الوطني من القمح الطري، فقد تقرر تحديد الرسوم الجمركية بالحدود في نسبة 135 في المائة (بدلا من 30 في المائة) وذلك اعتبارا من فاتح يونيو 2019. وفق ما أكده بيان لوزارة الفلاحة.
وفي السياق نفسه، فقد تم تجديد نظام طلبات العروض لتزويد المطاحن الصناعية بالقمح الطري لإنتاج الدقيق المدعم، على أن يتم تخصيص طلبات العروض الأولى من السنة، حصريا، للمحصول الوطني.
