عادت أزمة “البطاطا” لتتحكم في المشهد السياسي بالجارة الشرقية، التي ادعى الرئيس الجزائري أنها “قوة ضاربة”، ليصبح أضحوكة أمام العالم.
وبعد محاولات يائسة للنظام العسكري للتغطية عن فشله في تدبير أزمتها عبر التضحية بمسؤولين في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ككبش فداء، شرعت السلطات المعنية في عملية جني محصول البطاطا، كـ”رد على التجار الذين حاولوا ممارسة المضاربة و الاحتكار”.
كما أوقفت مصالح الدرك الوطني للكابرانات 3 أشخاص بتهمة “التحريض على المضاربة بمادة البطاطا في سيرات بمستغانم”.
وجاء التوقيف، حسب وسائل إعلام محلية، بعد انتشار فيديو مصوّر لأحد التجار وهو يحرّض على عدم جني مادة البطاطا من الحقول، حيث أن الموقوفون الثلاثة هم تجار جملة “حاولوا ممارسة الاحتكار في مادة البطاطا وإعاقة وصولها للمستهلك”.
ويعمد النظام العسكري الجزائري، كل سنة، إلى ترويج، عبر أبواقه الرسمية، لمعطيات وأرقام زائفة حول وفرة منتوج “البطاطا”، الذي أصبحت أزمتها تتحكم في المشهد في الجارة الشرقية، بالرغم من أن الواقع يفضح دائما أكاذيب الكابرانات، ويكشف عن وجود أزمة “بطاطا”، ما يدفع السلطات إلى الإسراع باستيراد آلاف الأطنان من هذا المنتوج، لتجنب غضب المواطنين، الذين يبحثون عن بعض الحبات منه، لسد جوعهم.