مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تحول توقيف المحامي والقاضي السابق أحمد صواب إلى قضية رأي عام في تونس، في وقت اعتبرت فيه المعارضة أنه رسالة لترهيب جميع المحامين، وخاصة هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة.
وجرى توقيف المحامي بعد فتح تحقيق جاء على إثر تداول مقطع فيديو يظهر فيه المعارض صواب، وهو يدلي بتصريح من أمام المحكمة بتاريخ 19 أبريل الجاري، اعتبرت السلطات أنه “يحرض فيه على العنف”.
واعتبر عضو هيئة الدفاع عن معتقلي قضية التآمر، المحامي عبد الناصر المهري أن توقيف أحمد صواب هو مواصلة لسياسة الهروب إلى الأمام ومواصلة التنكيل والقمع لكل من يعارض السلطة”.
وأكد، في تصريحات صحافية، على أن “الاعتقال جاء بتحريض من صحافي لا يمثل الصحافة”، في إشارة إلى برنامج في إحدى القنوات الخاصة كرر عرض الفيديو الخاص بصواب عدة مرات. كما دعا هيئة المحامين إلى تحمل مسؤوليتها.
ونظم عشرات السياسيين والحقوقيين والنشطاء وقفة مساندة لصواب أمام مبنى المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، مرددين شعارات تندد بـ”قمع السلطات” للحريات و”تعبئة السجون” بالمعارضين بها.
