الكاتب العام للاتحاد الدولي للقضاة، جياكومو أوبيرت

الاتحاد الدولي للقضاة.. المغرب أرض للحوار وتبادل الرؤى حول الارتقاء بالأداء القضائي

قال الكاتب العام للاتحاد الدولي للقضاة، جياكومو أوبيرتو، أمس الاثنين بالدار البيضاء، إن المغرب يوفر أرضية مواتية للحوار وتبادل الرؤى حول الارتقاء بالأداء القضائي.

وأكد، في تصريح للصحافة بمناسبة اجتماع المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة، الذي تنظمه الودادية الحسنية للقضاة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، أن تنظيم هذا اللقاء بالمملكة يعكس الالتزام الراسخ للقضاة المغاربة بخدمة العدالة ليس فقط في إفريقيا، بل على الصعيد العالمي.

وأبرز أن المغرب يعد عضوا فاعلا في الاتحاد الدولي للقضاة، وأحد المؤسسين البارزين للمجموعة الإفريقية بالاتحاد، مشيرا إلى أن المملكة تعتبر فضاء للنقاش وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العدالة.

من جانبها، أكدت رئيسة المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة، كواسي مارسال، في تصريح مماثل، أن هذا الحدث البارز يشكل فرصة مناسبة لمناقشة القضايا الجوهرية المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية، والتي تعد ركيزة أساسية لضمان الحقوق والحريات.

وأضافت أن “هذا اللقاء يمثل، أيضا، فرصة لتجديد التزامنا بتعزيز استقلالية السلطة القضائية، وتبادل التجارب حول أفضل السبل والآليات للارتقاء بمنظومة العدالة”.

وحسب المنظمين، فإن حفل افتتاح هذا اللقاء، المنظم بتنسيق مع الاتحاد الدولي للقضاة والمجموعة الإفريقية التابعة له، تحت شعار “من أجل قضاء إفريقي مستقل” تميز بحضور، على الخصوص، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل هشام صابري، ووالي جهة الدار البيضاء – سطات عامل عمالة الدار البيضاء محمد امهيدية، وشخصيات قضائية رفيعة المستوى تمثل نحو عشرين بلدا إفريقيا.

ويشكل هذا الحدث، الذي تتواصل أشغاله إلى غاية 24 أبريل الجاري، محطة محورية ضمن الدينامية المتواصلة لتعزيز التعاون القضائي جنوب – جنوب، ومنصة رفيعة للحوار القضائي الإفريقي والتفكير الاستراتيجي المشترك.

كما يكتسي الاجتماع طابعا استراتيجيا، إذ يشكل مناسبة لتعزيز ثقافة التكوين القضائي المشترك، وتبادل الممارسات الفضلى، وتوسيع شبكات التعاون بين الأنظمة القضائية بالقارة، بما يفضي إلى بناء فضاء قانوني إفريقي متكامل قادر على مواجهة التحديات العابرة للحدود المرتبطة بالهجرة، والجريمة المنظمة، والقضايا البيئية والتحولات الرقمية.