علم ”مشاهد24”، أن المعطيات المتداولة حول التوجه نحو تفويت شركة ”سامير” لتكرير البترول، لمجموعة صينية عاملة في مجال الطاقة، لا أساس لها من الصحة.
وكشفت مصادرنا، أن أي معلومات تروج حول التفويت قبل يوم 25 شتنبر الحالي، موعد انعقاد الجلسة رقم 20 للملف، تبقى غير دقيقة لكون المحكمة التجارية ستقول كلمتها في هذا التاريخ، وتصدر قرارها إذا توفرت الضمانات.
وحسب ذات المصادر، فإن كل الشركات التي تقدمت بطلب شراء المصفاة، عجزت عن تقديم ضمانات نظرا لحجم الاستثمار الذي تتطلبه العملية، وهو ما لم يمكن المحكمة من الحسم في الملف لحدود الساعة.
وبخصوص الوفد الصيني الذي تحدثت منابر إعلامية عن زيارته للمصفاة، أضاف مصدرنا، أنه حل بالفعل بالشركة، لكن بغرض المعاينة كغيره من ممثلي عشرات الشركات، لا غير.
ويسعى القاضي المكلف بالملف بالمحكمة التجارية في الدار البيضاء، إلى أن تتحمل الشركة التي ستقتني ”سامير”، الديون المتراكمة عليها، وفي مقدمتها مستحقات إدارة الجمارك التي تبلغ قيمتها 16 مليار درهم، وكذا أن تحافظ على التشغيل.
وفي وقت ينتظر فيه العمال وكذا المواطنون، قرار المحكمة، يتحدث متخصصون، عن ”ضريبة” كبيرة يؤديها الاقتصاد الوطني نتيجة توقف نشاط المصفاة الوحيدة بالمملكة، تتمثل أساسا في ارتفاع الفاتورة الطاقية، وتهديد الاحتياطات من هذه المادة الحيوية.
ويذكر أن ملف شركة ”سامير”، وضع أعضاء الحكومة أكثر من مرة في مأزق، حيث لم يجدوا ما يردون به على تساؤلات البرلمانيين، سوى القول إن ”الملف بيد القضاء”.