كشف لحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن وزارته مستعدة إلى وضع الوثائق والبيانات المتعلقة بالمحروقات، رهن إشارة اللجنة البرلمانية المكلفة بالاستطلاع حول أسعار هذه الأخيرة.
وأوضح خلال جوابه على أسئلة البرلمانيين، مساء أمس الاثنين بمجلس النواب، أنه بعد لقاء أولي بين أعضاء اللجنة والوزارة، سيتم توفير جميع المعطيات التي تسهل مهمتها”.
وبدأت اللجنة البرلمانية الاستطلاعية المكلفة بملف أسعار المحروقات بعد تحريرها، أولى خطوات اشتغالها قبل أيام، حيث عقدت بمجلس النواب، اجتماعا حضره ممثلو وزارة الشؤون العامة والحكامة.
وتم خلال هذا الاجتماع، مناقشة كيفية تحديد أسعار بيع المحروقات للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بين شركات التوزيع، وكذا آليات الوزارة لتتبع الوضع.
ولأن اللقاء يأتي بعد سنتين من دخول التحرير النهائي لأسعار المحروقات حيز التنفيذ بالمملكة، فإن اللجنة طرحت على ممثلي الوزارة، مجموعة من النقاط التي تشغل المواطنين، وفي مقدمتها الزيادات المتتالية في السعر.
ويعول على اللجنة التي تم تشكيلها بطلب من فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى للبرلمان، في تقديم صورة واضحة ودقيقة، عن المنحى الذي اتخذه بيع المحروقات، منذ بدء العمل وفق مبدأ تحرير الأسعار.