كشفت الرسالة التوجيهية لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والتي بعث بها إلى وزراء حكومته من أجل تقديم مقترحاتهم لإعداد مشروع قانون مالية عام 2018، الخطوط العريضة، التي سطرت لتنزيل البرنامج الحكومي في العام المقبل.
وبحسب نص الرسالة، تتطلع حكومة العثماني، في أول مشروع قانون مالية تعده للسنة المقبلة، إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 3.2 في المائة، واستقرار عجز الميزانية في 3 في المائة.
وشددت الرسالة على استناد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة إلى أربع أوليات، أولها دعم القطاعات الاجتماعية، والتعليم والصحة والتشغيل، وتقليص الفوارق المجالية مع إيلاء عناية خاصة بالعالم القروي، إضافة إلى تطوير التصنيع وتحفيز الاستثمار الخاص ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
الوثيقة، أكدت أيضا على إعطاء الحكومة أولوية لسد الخصاص، الذي يعرفه القطاع الصحي على مستوى الأطر الطبية، وشبه الطبية، ومواصلة تطوير البنيات التحيتية الاستشفائية بما في ذلك إعادة بناء المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، وتسريع بناء مركزين استشفائيين جامعيين في طنجة وأكادير.
وكشفت الوثيقة سعي الحكومة إلى مواصلة تفعيل مخطط التسريع الصناعي لزيادة حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام من 14 في المائة إلى 23 في المائة في أفق 2020، مع مواصلة دعم مخطط المغرب الأخضر، الذي اعتبرت أنه حقق نتائج إيجابية على مستوى تغيير تركيبة القيمة المضافة الفلاحية، والحد من تقلباتها.
وأشار العثماني في مراسلته إلى خطاب العرش (29 يوليو 2017)، الذي انتقد فيه الملك محمد السادس الإدارة المغربية، وطلب من وزرائه ضرورة العمل على إعطاء الأولوية لمواصلة الإصلاح، عبر تعميم الإدارة الرقمية واعتماد اللاتمركز للموارد المالية والبشرية.