مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
في أول سابقة من نوعها، يستعد المغرب لاستقبال حوالي 10 ألف مهاجر سري من شبابه، كانوا قد توافدوا على ألمانيا ضمن موجة التدفق البشري من بعض دول الشرق العربي، خاصة سوريا والعراق، هربا من ويلات الحرب ومآسيها.
العملية ليست سهلة، كما قد يتوقع البعض عن خطأ، وإنما تتطلب اتخاذ الكثير من الترتيبات، والمزيد من الحيطة، وخاصة ما يتعلق بمسألة التدقيق من طرف المغرب في هويات المهاجرين الذين رفضت سلطات ألمانيا طلبات لجوئهم، بمبرر أن البلد ينعم بالأمن والهدوء والاستقرار، بخلاف الدول العربية الأخرى التي تزداد فيها الأوضاع تدهورا، نتيجة الاقتتال المدمر للإنسان والعمران، ولكل أسباب الحياة.
في هذا السياق بالضبط، أقدمت ألمانيا على استصدار قانون صادق عليه البرلمان، رغم ممانعة المعارضة في باديء الأمر، ومن أبرز عناوينه العريضة أن المغرب لايدخل ضمن الدول التي يتم فيها خرق حقوق الإنسان، وبالتالي فإنه لامناص من ترحيل المهاجرين السريين من أبنائه.
وتكتنف عودة المهاجرين السريين المغاربة من ألمانيا صعوبة شديدة التعقيد، لكون غالبيتهم، إذا لم نقل كلهم، قد تخلصوا من وثائقهم الثبوتية، لتمويه سلطات الأمن في ألمانيا بأنهم ينتمون إلى سوريا أو العراق، بغية الحصول زورا على أوراق تسمح لهم بالإقامة في هذا البلد الأوروبي، وبناء مستقبل جديد هناك، في تنصل تام من جذورهم، بعيدا عن الأرض التي أنجبتهم، واحتضنت ملاعب طفولتهم ومراتع صباهم.
يذكر أن المملكة المغربية، وكما جاء ذلك في بلاغ صادر عن الديوان الملكي، “التزمت بترشيد وعقلنة تدبير تدفقات الهجرة”، وذلك عقب المكالمة الهاتفية بين الملك محمد السادس، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وترتب عنها تكليف محمد حصاد، وزير الداخلية، بمباشرة الاتصالات مع سلطات ألمانيا، “بغرض تسريع تحديد هوية وإعادة ترحيل المواطنين المغاربة المعنيين بهذه العملية”.
وتأسيسا على ذلك، فإن الاتفاق بين البلدين يقضي أولا التأكد من هويات المهاجرين السريين المغاربة، وهذا الأمر ربما يتطلب المزيد من الوقت، لمعالجة هذه القضية العويصة بأسلوب يتفادى الوقوع في دائرة الخطأ، علما أن هناك بعض القاصرين المغاربة قد لاتتوفر وزارة الداخلية على أي معلومات عنهم، لعدم وجود أسمائهم في قاعدة البيانات التي توفرها ملفات البطاقة الوطنية الخاصة بالبصمات.
ولعل التحدي الأكبر الذي قد يواجه المغرب في المدى الزمني القريب، في حالة استقباله لشبابه المرحل قسرا من ألمانيا، هو كيفية استيعابه لهم، وماهي الأفاق التي قد يفتحهم في وجوههم، وفرص العمل التي يخلقها من أجلهم، وما مدى توفره على التمويل اللازم لإنشاء مشاريع استثمارية من هذا النوع، وما مدى إمكانية إسهام برلين في التعاون مع الرباط في هذا المجال تحديدا، مادامت المملكة قد ساهمت في التخفيف من الضغط الممارس على ميركل، التي أدت الثمن سياسيا ؟.
أسئلة كلها تبقى مطروحة برسم المستقبل، عساها تجد اجوبة عملية على أرض الواقع، إنقاذا لمستقبل هؤلاء الشباب، وإنصافا لهم، وتوجيها لخطواتهم، عبر إعادة تكوينهم، إذا اقتضى الأمر ذلك، حتى لاينزلقوا نحو دروب ومتاهات أخرى، أو يعيدوا التجربة من جديد، رغم مخاطر الطريق وأهوال البحر .
