مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
لاشك أن نجيب الوزاني الأمين العام لحزب العهد الديمقراطي، لم يكن يتوقع، وهو يترشح باسم حزب العدالة والتنمية، بمدينة الحسيمة، المعقل الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن يتسارع إيقاع الخلاف داخل دواليب حزبه بشكل يهدد وجوده كزعيم، ولربما يضع حدا لمستقبله السياسي في القادم من الأيام.
ففي أول سابقة من نوعها في تاريخ المغرب السياسي المعاصر، أقدم الوزاني على هذه الخطوة، دون إدراك منه للعواقب التي يمكن أن تترتب عنها، لا سيما وأن ترشيحه باسم حزب رئيس الحكومة، تم دون استشارة أعضاء حزب العهد الديمقراطي.
في باديء الأمر لم يصدق أي أحد من الطبقة السياسية في البلاد، هذا الخبر، نظرا لغرابته، قبل اتضاح حقيقة الأمر، وظهور الوزاني، وهو يستقبل من طرف عبد الإله بنكيران بالترحاب، في المقر المركزي لحزب ” المصباح” في حي الليمون بالرباط.
وفي اعتقاد العديد من متتبعي الشأن السياسي في البلاد، أن الوزاني لم يحسبها جيدا، وأن ماكان يهمه بالدرجة الأولى هو نيل مكسب سياسي باسم حزب آخر، غير حزبه الأصلي، قد يكون مقعدا برلمانيا، أو منصبا وزاريا في الحكومة المقبلة، إذا فاز رفاق بنكيران بالأغلبية في تشريعيات 7 اكتوبر.
العملية في عمقها، حسب نفس الملاحظين، تنطوي على إساءة للعمل السياسي ومصداقيته، وتخالف مقتضيات الانضباط الحزبي، تبعا لما ينص عليه القانون، ولذلك أثار “لجوء” الوزاني، إن صح التعبير، بصفته أمينا عاما لحزب العهد الديمقراطي إلى ” العدالة والتنمية”، ضجة أثارت الكثير من القيل والقال، وأسالت المزيد من المداد.
ولعل أكبر المنتشين بترشيح الوزاني في مدينة الحسيمة، بشمال المملكة، هو عبد الإله بنكيران، الذي رأى في المسألة، أنه يضرب من خلالها أكثر من عصفور بحجر من واحد، خاصة ما يتعلق بمواجهة خصمه الياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في عقر داره.
لكن تطور الأحداث، فيما بعد، لم يصب في الاتجاه المرغوب من طرف بنكيران والوزاني، وذلك بعد أن انتفض عدد من مناضلي حزب العهد الديمقراطي، وقرروا أول أمس، مهاجمة مقره المركزي، في حي حسان بمدينة الرباط، الأمر الذي يؤكد أن الخلافات لم تعد حبيسة الكواليس السياسية، وخرجت إلى العلن.
والنتيجة التي تم التوصل إليها، عقب هذه الانتفاضة، هي إعلان لجنة مؤقتة لتسيير الأمور الداخلية لحزب العهد الديمقراطي، فيما يشبه انقلابا حقيقيا على نجيب الوزاني، في أفق الدعوة مستقبلا إلى عقد مؤتمر استثنائي.
وحتى الآن، لم يصدر بعد عن نجيب الوزاني أي رد فعل لتحديد موقفه مما جرى، ولمعرفة وجهة نظره، اتصل به موقع ” مشاهد 24″، عدة مرات، منتصف زوال نهار اليوم، لكن دون جدوى، فقد ظل هاتفه مشغولا، وبالتالي استحال تسجيل رأيه.
والخلاصة، هي أنه إذا حال الحظ دون فوزه في الانتخابات، فإنه سوف يكون الخاسر الأكبر في انتخابات 7 أكتوبر، فلا هو بقي أمينا عاما لحزبه، ولا هو دخل مجلس النواب، اللهم إلا إذا أراد حزب العدالة والتنمية تعويضه عن كل ذلك، وجبر خطره بإسناد مهمة ما، أو منصب ما إليه، وهذا كله مجرد احتمال في انتظار اتضاح الصورة، عبر فرز النتائج.
للمزيد من التفاصيل: نجيب الوزاني: لم يرفض ملف ترشيحي من طرف عمالة الحسيمة
