مرة اخرى يتجدد النداء للزعامات الحزبية في المغرب من اجل إعطاء الفرصة للشباب والنساء، لينالوا حظهم من الظهور في وسائل الإعلام العمومي، خلال الحملة الانتخابية، وبالتالي إفساح المجال أمامهم للوصول إلى موقع القرار السياسي لتجديد النخب في التداول الديمقراطي والتناوب على المناصب.
وجاءت هذه الدعوة أمس الثلاثاء، بإلحاح على ألسنة بعض مسؤولي ومتعهدى المجال السمعي والبصري في قطاع الإعلام العمومي، وضمنهم فاطمة البارودي، مديرة قسم الأخبار، في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، بمناسبة اجتماع بمقر وزارة الاتصال، بمدينة الرباط، حول “عملية تحديد الحصص الزمنية لظهور الأحزاب خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات 7 أكتوبر 2016.”
البارودي، كانت واضحة كل الوضوح، وهي تتوجه بالنداء إلى زعامات الأحزاب من خلال ممثليهم في الاجتماع، داعية إياهم إلى الوفاء بهذا الالتزام، خدمة للمناصفة، ودعما للنساء والشباب، خاصة بعد ملاحظات مؤسسة دستورية، هي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، التي طالما سجلت أن هناك حيفا في هذه الفئة النشيطة، التي لاتنال حظها،كما يجب، في الظهور عبر وسائل الإعلام العمومي.
لقد فجرتها البارودي في وجوه الحاضرين، حين قالت بصراحة:” الأحزاب غالبا لاتنتدب النساء والشباب للظهور في وسائل الإعلام العمومي،” قبل أن تختم كلمتها، وكأنها تتوسل تغيير سلوك قادة الأحزاب من أجل “إعطاء الفرصة لتمثيلية اكثر للنساء والشباب”، قصد إعطائهم حقهم في التعبير، تكريسا للايمان بالطاقات الشابة، كرهان رابح في العملية السياسية.
وما عبرت عنه مديرة الأخبار في القناة التلفزيونية ” الأولى”، صحيح مائة بالمائة، ويتجلى في الواقع المعاش، بعد أن جرت العادة في غالب الأحيان، أن تتكرر على شاشة التلفزيون نفس الوجوه الحزبية، بنفس الملامح التي غزاها الزمن بتجاعيده، مرددة نفس الخطابات القديمة دون تجديد في الفكر السياسي، في غياب أي رؤى استراتيجية، تروم النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد، في إصرار غريب على أن تبقى دائما في الواجهة، على حساب الأجيال الصاعدة.
محمد المبرع، مدير الأخبار في القنوات الإذاعية، ركز بدوره على اهمية التنوع كعنصر مطلوب في اختيار ضيوف الإعلام السمعي والبصري، لتظهر الأحزاب السياسية بوجهها اللائق، ملمحا إلى أن هناك نوعا من الصعوبة في التواصل مع ما وصفه ب” الأحزاب الصغيرة”.
ويبدو أن توصيف بعض الأحزاب بالصغيرة، الذي تحدث عنه المبرع، أثار حفيظة بعض الحاضرين، الذين ارتفعت أصواتهم من قلب القاعة، بنوع من الاحتجاج. مثال ذلك ماعبر عنه موحوش الطاهر، من حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، بقوله: “إن الشعب المغربي هو المؤهل للحسم في مسألة الحزب الكبير والحزب الصغير،” معبرا عن الأسف لما سماه ب” عدم وجود الإنصاف على مستوى الدعم المادي والإعلامي”.
ولتهدئة الوضع، قبل الشروع في عملية القرعة، لتحديد الحصص الزمنية للأحزاب، كان لابد من تدخل محمد غزالي، الكاتب العام لوزارة الاتصال، مسير الجلسة، الذي أوضح أن لمبرع بريء من تحديد أي توصيف أو تصنيف للحزب الكبير أو الصغير، مشيرا إلى أن لديه هاجسا أكبر في الحرص على المواكبة الإعلامية للحملة الانتخابية.
وخلص غزالي، وهو يحاول جاهدا امتصاص غضب بعض ممثلي أحزاب تنتمي أساسا لليسار، إلى القول ،محددا دور مسؤولي القطاع العمومي:” لسنا هنا في موقع يسمح لنا بتقييم هذا الحزب أو ذاك، فكل التنظيمات السياسية كلها متساوية لدينا، بتأطير من قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ” الهاكا”.