مطالب نقابية لرفع أجور القطاع الخاص في تونس

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل حكومة يوسف الشاهد الجديدة إلى رفع أجور القطاع الخاص في تونس .

جاء ذلك أثناء اجتماع عقده المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يوم أمس الأربعاء برئاسة أمينه العام حسين العباسي.

ودعت أكبر مركزية نقابية في البلاد الحكومة الجديدة إلى فتح المفاوضات حول أجور القطاع الخاص في تونس ، محملة في الوقت نفسه التأخر في الانكباب على هذا الموضوع إلى اتحاد رجال الأعمال.

هذا وطالب الاتحاد العام التونسي للشغل بمراجعة الحد الأدني من الأجور والرفع من أجور عاملي القطاع السياحي، في الوقت الذي نددت فيه المركزية النقابية بما أسمتها حملات التسريح الواسعة وغير المبررة في القطاع.

من جهة أخرى عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن انشغاله من توقف التوظيف في القطاع العام، خاصة القطاعات الحساسة مثل التعليم والصحة.

ووجه الاتحاد دعوة إلى الحكومة من أجل اتخاذ ما أسماه قرارا شجاعا من خلال فتح باب التوظيف في القطاع العمومي مجددا.

إلى ذلك أوضحت المركزية النقابية أن علاقتها بحكومة يوسف الشاهد ستكون رهينة بمدى احترامها هذه الأخيرة لمقتضيات “ميثاق قرطاج”.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل من الموقعين على الوثيقة التي من المفترض أنها تحدد أولويات حكومة الوحدة الوطنية التي تمثلها حكومة يوسف الشاهد.