حديث الصحف: لماذا يغير المرشحون انتماءاتهم الحزبية؟

بمناسبة اقتراب الموعد الانتخابي، كتبت  يومية ” المساء”، في عددها الصادر لليوم الأربعاء:” لماذا يغير المرشحون انتماءاتهم الحزبية كما تغير حفاظات الأطفال عند كل مناسبة انتخابية؟”.

وأضافت الصحيفة في تعليق لها، بنوع من السخرية،  في ركن ” مع قهوة الصباح”، أن ذلك معناه أن تخليق الحياة السياسية في هذه البلاد السعيدة مجرد إشاعة لم يعد يصدقها أحد”، مذكرة أن مناسبة هذه الخلاصة المؤلمة هي ما نشهده هذه الأيام من سلوكات مشينة، تمس بالعملية السياسية.

وشددت على أن هؤلاء الذين احترفوا الهرولة السياسية في كل مناسبة انتخابية يسيئون إلى العملية السياسية برمتها أمام “مرونة” القوانين الانتخابية، و”الاجتهادات” الدستورية القابلة للتمطيط  والتمديد أيضا، ثم في الأخير يتساءلون :” لماذا يعزف المغاربة عن صناديق الاقتراع؟”.

في الشأن الانتخابي دائما، نشرت يومية ” الصباح”، أن كريم غلاب، القيادي الاستقلالي، أعلن بشكل رسمي، ترشحه للاستحقاقات التشريعية المقبلة بابن امسيك بالبيضاء، متراجعا عن قراره السابق برفض الترشح .

وأوضحت مصادر الصحيفة أن سبب تراجع غلاب عن قراره يعود إلى فشل الحزب في استقطاب أسماء وازنة للترشح بدلا منه بالمنطقة.

في سياق آخر، قالت يومية ” أخبار اليوم” إن محامي القصر الملكي في قضية ابتزاز الملك التي يتابع فيها الصحفيان الفرنسيان، إيريك لوران وكاترين غراسيي، عبروا عن أملهم  في صدور حكم بإدانة الصحافيين بحلول العام المقبل.

ونقلت اليومية عن صحيفة ” لوباريزيان” الفرنسية، تصريحا للمحاميين رالف بوسيي وإيريك دوبون موريتي اللذين يمثلان القصر الملكي، يعبران فيه عن أملهما  في صدور حكم عما قريب بإدانة الصحافيين.

وفي الوقت الذي حاول الصحافيان الدفاع عن نفسيهما بادعاء أن الأمر يتعلق ب”صفقة”، يعود احد محاميي القصر، رالف بوسيي، ليؤكد أن الأمر ليس كذلك، ” لا، لم يكن الأمر قط، يتعلق بصفقة مالية”، يقول بوسيي الذي يشدد على أن الأمر يتعلق بعملية ابتزاز واضحة المعالم، وأن ما يدعيه الصحافيان ما هي إلا محاولة للخروج من ورطتهما”.

ونشرت يومية ” الأخبار” تحقيقا صحافيا حول “إهدار” أموال جامعة ابن زهر بأكادير في السفريات والمطاعم والفنادق الفخمة، مشيرة إلى أن المعطيات التي حصلت عليها تبرز أن رئاسة الجامعة ” تهدر ” أموال ميزانياتها في سفريات وصفقات مع مطاعم وفنادق وشركات ومؤسسات مقربة من الرئاسة المذكورة، فضلا عن اتهامات موجهة إليها، بسبب طريقة تعاملها مع أساتذة دون غيرها، وعدم احترام قانون الوظيفة العمومية، في التعامل مع ملفاتهم.