صفقات السلاح الجزائرية
رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح

هذا هو رد قايد صالح على صفقات السلاح الجزائرية

قام رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، بالرد يوم أمس الإثنين على الأسئلة المرتبطة بدواعي صفقات السلاح الجزائرية .

وأوضح قايد صالح، الذي تتهم بلاده بأنه تخوض سباقا محموما للتسلح، عبر بيان له أن صفقات السلاح الجزائرية الأخيرة تدخل في إطار تعزيز القدرات الدفاعية للجزائر، واصفا الأسلحة والمعدات المقتناة أخيرا بأن لها ضرورة ميدانية.

وأكد رئيس أركان الجيش الجزائري أن هذا الأخير يقوم بخطوات مدروسة من خلال اقتناء معدات حديثة ومتطورة يظهر العنصر البشري للجيش اليوم أنه يجيد التعامل معها.

وأضاف الفريق أحمد قايد صالح بأن هناك التزاما من أجل جعل الجيش الوطني الشعبي جيشا قويا وحديثا ومتطورا، ويضم كفاءات بشرية متخصصة وتتقن التقنيات الحديث التي من شأنها أن تواكب التحديات التي يرفعها الجيش.

وأشار موقع TSA الجزائري باللغة الفرنسية أنه بالرغم من تراجع عائدات الدولة، تظل وزارة الدفاع من بين القطاعات القليلة التي لم تتأثر بمراجعة الميزانية المرصودة للقطاعات الحكومية.
وذكر الموقع بكون وزارة الدفاع خصص لها في قانون المالية 2016 ميزانية تقارب 11 مليار دولار.

وتأتي الجزائر في صدارة الدول الإفريقية من حيث الإنفاق العسكري الذي تواصل بالرغم من انهيار أسعار النفط التي تعد المورد الأساسي للجزائر من العملة الأجنبية.

وتؤكد بعض التقارير أن حصة الجزائر من حجم الإنفاق العسكري في شمال إفريقيا (الجزائر ومصر والمغرب وتونس وليبيا) هو 50 بالمئة، مع العلم أن هذه الدول مجتمعة تمثل لوحدها نسبة 30 بالمئة من حجم الإنفاق العسكري في القارة السمراء.

اقرأ أيضا

أوباما: “غوانتانامو” نقطة سوداء في سجل الولايات المتحدة

دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما الكونغرس إلى قبول الخطة التي وضعتها وزارة الدفاع "البنتاغون" من أجل إغلاق معتقل غوانتانامو، والذي أكد أوباما أنه بات يؤثر بشكل سلبي على علاقة الولايات المتحدة بدول العالم في مجال مكافحة الإرهاب.

الجيش بالجزائر

هل تسرّع محاولة اغتيال قيادة الجيش مسار الأحداث في الجزائر؟

مجزرة رهيبة قيض للجيش الجزائري تجنبها الخميس الماضي، الثاني والعشرين من يناير، بعد أن انفجرت …

الجزائر..الرئيس بوتفليقة يحل جهاز المخابرات العسكرية

بعد موجة الإقالات التي طالت عددا من الأجهزة الأمنية والعسكرية بالجزائر، كان أبرزها جهاز المخابرات العسكرية "الدياراس"، قام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بتوقيع مرسوم رئاسي يقضي بحل هذا الأخير وتعويضه بجهاز آخر.