الموعد الذي ستتضح بعده ملامح مرحلة ما بعد حكومة 2012 اقترب، وكل حزب يسابق الزمن للتعبئة وإقناع أكبر عدد من المغاربة بالتصويت لصالحه، من خلال لقاءات تواصلية مباشرة وكذا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن بين الأحزاب التي تعتزم الرجوع للساحة السياسية بقوة من خلال محطة الانتخابات التشريعية بعد عدة عثرات واجهته أخيرا، حزب الاستقلال، مستغلا كبوات الأحزاب التي قادت التجربة الحكومية الحالية.
الحزب الذي عاش مدا وجزرا خلال الفترة الأخيرة، يراهن على ورقتي الرفع من الأجور وتقليص ديون المملكة، ويضعهما ضمن أولوياته للمرحلة المقبلة.
هذا ما أكده حميد شباط الأمين العام خلال لقاء نظم بإيموزار، مبرزا أن حزبه يتعهد بإعادة الكرامة للمواطن المغربي من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث قال ”من بين أولويات حزب الاستقلال خلال الاستحقاقات المقبلة هو العامل الاجتماعي، عبر توفير التغطية الصحية وتحسين المداخيل والرفع من نسبة الأجور والقضاء على الديون للحفاظ على المؤسسة العمومية، خصوصا التعليم والصحة”.
ولفت الانتباه إلى أن الانتخابات التشريعية تعد أكثر تعقيدا من استحقاقات 4 سبتمبر، موضحا أن أي تراجع في مجال الديمقراطية سيؤثر بشكل مباشر على المواطن وخصوصا الطبقة الاجتماعية الفقيرة.
ومن جهة أخرى، جدد شباط تشبثه بمواصلة حزبه معركة محاربة التحكم حفاظا على أمن واستقرار البلاد.