خرج الحزب المغربي الليبرالي ليعلن بشكل رسمي أنه لن يشارك في الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر 2016.
المنسق الوطني للحزب الليبيرالي محمد زيان، برر عدم المشاركة في هذه المحطة المهمة في بلاغ رسمي اليوم الأربعاء 31 غشت الجاري إلى “انعدام تكافؤ الفرص بين الأحزب السياسية المغربية وغياب حقيقي للمنافسة النزيهة”.
واعتبر زيان أن حزبه “تعرض للإقصاء من النقاش العمومي كما تم حرمانه من وسائل الدولة، سواء تعلق الأمر بالدعم العمومي أو الإعلامي”، مبرزا أن الحزب “يعاني من التهميش، وأن الدولة توزع الملايير على الأحزاب فيما لا يستفيد حزبه منها”.
ودعا الحزب الليبرالي إلى “ضرورة تنظيم العملية الانتخابية دون هدر مفرط للأموال العمومية في دعم الأحزاب السياسية، وخلق مناخ من التعبير الحر عن طريق الحوار ومقارعة البرامج والأفكار بمشاركة كافة الفعاليات الأكاديمية والحقوقية والمدنية”.
وأكد الحزب في بلاغه على ضرورة “اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة لمنع استعمال المال واستغلال الدين في استمالة الناخبين ومنع الأحزاب السياسية من تزكية مفسدي العملية الانتخابية”.
وأوضح المنسق الوطني للحزب المغربي الليبرالي محمد زيان، أنه أبلغ كل من وزيري العدل والداخلية عن قرار حزبه، منبها إلى أن الحزب لن يقاطع الانتخابات ولكنه لن يشارك فيها، نظرا لما أسماها عدم وجود ظروف تشجع على المشاركة السياسية.