بقلم: نوفل البعمري
من المنتظر أن يناقش مجلس الأمن حسب الجدولة التي تم الإعلان عنها، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المعنون “بالحالة في الصحراء الغربية”، وهو التقرير الذي يسبق إعداد مسودة قرار مجلس الأمن الذي ستعده الولايات المتحدة الأمريكية للتصويت ابتداء من يوم 27/ أكتوبر، وهي المسودة التي ستكون وجهة نظر الأمين العام للأمم المتحدة، حاضرة فيها ما يجعل من التقرير وثيقة ليس فقط لاستعراض سنة من التطورات الأمنية والسياسية المرتبطة بملف الصحراء بل هي جزء من دينامية مجلس الأمن التي يشهدها شهر أكتوبر وتنتهي باستصدار قرار أممي يحدد ملامح الحل السياسي الذي سيؤطر هذا النزاع، وعمل المبعوث الأممي للصحراء الذي يحظى بدعم من طرف الأمم المتحدة حسب ما ورد في تقرير الأمين العام.
بالعودة لهذا التقرير فإن له ثلاثة مفاتيح أساسية لقراءته تعكس موقف الأمانة العامة للأمم المتحدة، من مختلف الجوانب التي تحيط بنزاع الصحراء سواء إنسانيا/حقوقياً، سياسياً، ثم أمنياً/عسكريا، مما يعطيه أهمية كبرى باعتباره وثيقة من الوثائق المرجعية للأمم المتحدة في تحليل الوضع القائم.
المفتاح الأول: الوضع الأمني/العسكري
تقرير الأمين العام في مجمل التطورات التي استعرضها خاصة منها الحوادث التي تطرق إليها الإعلام الجزائري، لم يؤكد أن الوضع في المنطقة يعيش حالة حرب كما تدعي الآلة الإعلامية للبوليساريو، بل استعمل التقرير عبارة “الأعمال العدائية” كما يجعله بذلك يفند رواية البوليساريو وينسفها فيما يتعلق بوجود قصف وحرب في الصحراء “الغربية”. ما جاء في نص التقرير لم يرتب أية إدانة للمغرب أو حتى إشارة لها، على عكس ما كان يأمله النظام الجزائري الذي ظل يدفع في اتجاه محاولة إقناع الأمم المتحدة باستهداف المغرب للمدنيين على خط الجدار العازل، وهو ما لم يشر له التقرير إذ ذكَّر ببعض الحوادث التي وقعت في المنطقة المحاذية للجدار الرملي دون أن يحدد من تسبب فيها، ولا انحاز لرواية النظام الجزائري، بل اتخذ مسافة منها ومن كل البروبغندا التي ظل يسوقها في هذا المجال، أكثر من ذلك التقرير أكد أن المنطقة العازلة من جهة الشمال الشرقي للصحراء يجب أن تظل منزوعة السلاح، ومعلوم أن من ظل يحاول خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتواجد عسكريا بهذه المنطقة هم مليشيات البوليساريو وليس المغرب الذي يقف جيشه بعيداً، وراء الجدار العازل في النقطة التي حددها اتفاق وقف إطلاق النار.
فالتقرير ربط في التوصيات التي رفعها بين استمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار من طرف العناصر التي تحاول الدخول للمنطقة العازلة “مليشيات البوليساريو” وبين تهديد استقرار المنطقة، خاصة وأن البوليساريو سبق لهم أن أعلنوا عن الحرب والخروج من اتفاق وقف إطلاق النار وهو ما أشار إليه تقرير الأمين العام، أثناء استعراض لمختلف التطورات التي حدثت في الفترة الفاصلة بين أكتوبر 2021 والفترة الحالية “التوصية رقم 89”.
بالعودة للتوصية 94 من التقرير، فهي تربط بشكل واضح بين هذه التهديدات الأمنية والمخاطر الحقيقية التي تنطلق من التراب الجزائري في اتجاه الجدار العازل شرقا، وبين إعاقة عمل بعثة المينورسو التي وجدت نفسها غير قادرة على القيام بمهامها كاملة في حفظ الأمن والسلم كما هو محدد لها في اتفاق وقف إطلاق النار، إذ أن التقرير من خلال هذه التوصية أعاد التأكيد على معطى عدم قدرة البعثة “الوصول بأمان للمنطقة العازلة” بسبب “القيود على حرية التنقل التي تمارس على بعثة المينورسو الواقعة عند الجدار العازل” وقد سبق أن تابعت ورصدت الأمم المتحدة، كيف أن ميليشيات البوليساريو دفعت بعناصرها للمنطقة التي كانت فاصلة بين المغرب وموريتانيا ومارست أعمال البلطجة والتهديد في حق عناصر بعثة المينورسو الذين تعرضوا لتهديدات حقيقية لولا تدخل الجيش المغربي الذي حسم الأمر لصالح الأمن والاستقرار في هذه النقطة، ويبدو من خلال تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وتوصياته أن بعثة المينورسو، تشتكي من عدم قدرتها على القيام بمهامها في المنطقة العازلة شرق الجدار بسبب التهديدات التي تتعرض لها من طرف ميليشيات البوليساريو التي تنطلق من الأراضي الجزائرية، وهي تهديدات تقوض من فرص السلم في المنطقة ككل وتؤكد على فكرة ارتباط التنظيمات الانفصالية بالإرهاب، مادام أن واحدة من أهداف هذه التنظيمات هو تقويض الأمن وهو ما تقوم به ميليشيات البوليساريو، وتأكيدا لموقف الأمين العام للأمم المتحدة، فقد توجه بالخطاب مباشرة للبوليساريو بقوله بلغة صارمة وحازمة تلخص موقف الأمانة العامة للأمم المتحدة من التهديدات التي تتعرض لها بعثة المينورسو بقوله في هذه التوصية ”وإنني أحث جبهة البوليساريو بقوة على إزالة جميع القيود المفروضة على حرية تنقل المراقبين التابعين للبعثة، وقوافلها البرية، وأصولها الجوية، وأفرادها شرق الجدار الرملي”، مضيفا “ويساورني القلق إلى أن غياب حرية التنقل بشكل كامل قد يؤدي قريباً إلى عدم تمكن البعثة من الحفاظ على وجودها شرق الجدار العازل الرملي”، بخلاصته هاته يكون التقرير قد أدان بلغة لا لبس فيها، وبشكل قاطع كل الأعمال العدائية الميليشياتية التي تقوم بها العناصر التابعة لتنظيم البوليساريو شرق الجدار الرملي، ويقدم توصية واضحة لمجلس الأمن لتحميل الدولة الجزائرية كل المسؤولية عن أي تهديد للمنطقة، كما يحملها سلامة أعضاء بعثة المينورسو الذين وجدوا حريتهم في التنقل معاقة!!!
توصيات الأمين العام للأمم المتحدة، أعادت التذكير بقلقه من جراء عدم انخراط ميليشيات البوليساريو في إزالة الألغام، إذ أشار التقرير إلى “استمرار تعليق العمليات المعتادة بشأن الألغام شرق الجدار الرملي” شرق الجدار الرملي هي المنطقة التي يخرقها تنظيم البوليساريو بدفع ميليشياتيه إلى التواجد فيها تحت مسمى “مناطق محررة” مع ما يصاحب ذلك من منع بعثة المينورسو من الإطلاع بمهامها منها إزالة الألغام، وهي تتعمد عدم إزالة الألغام من هذه المنطقة لتستمر في تهديد حياة المدنيين من ساكنة المخيمات الذين يغامرون بحياتهم للفرار من جحيم المخيمات والعودة للمغرب، على عكس ذلك ذكَّر التقرير بالدور الإيجابي للجيش المغربي في إزالة الألغام من الجهة المقابلة للجدار حيث يتواجد المغرب، وبدوره في عودة معبر الكركرات للعمل بشكل سلسل وحماية المدنيين والسائقين، مع انسيابية الحركة مع موريتانيا.
المفتاح الثاني: الوضع السياسي
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، وهو يقدم قراءته للتطور السياسي للنزاع لم يخرج عن الثوابت الأساسية التي ظل يؤطر بها الملف خاصة على مستوى عمل مبعوث الأمين العام للمنطقة ستافان دي ميستورا، بحيث أعاد التأكيد على دعمه وعلى الثقة في العمل الذي يجب أن يقوم به مستقبلاً لطي هذا النزاع.
لقد كان لافتا في التوصيات التي أعلن عنها الأمين العام للأمم المتحدة في الشق السياسي، أنه ربط بين التقدم في العملية السياسية وتوتر العلاقة المغربية-الجزائرية، إذ أكد في التوصية رقم 93 بقوله “أكرر الإعراب عن قلقي إزاء تدهور العلاقة بين المغرب والجزائر، وأشجع البلدين على إعادة فتح باب الحوار بينهما من أجل إصلاح علاقتهما وتجديد الجهود الرامية إلى التعاون الإقليمي، منها تهيئة بيئة مواتية تفضي إلى السلام والأمن”، بتوصيته الواضحة هاته التي استعمل فيها لغة مباشرة لتوصيف الوضع القائم بين المغرب والجزائر، يكون قد توجه للدولة الجزائرية للتجاوب مع المبادرة المغربية لفتح الحدود والحوار المفتوح في إطار المبادرة الملكية “لليد الممودة” وهي المبادرة التي تحظى اليوم حسب نص التوصية بدعم غير معلن من طرف الأمم المتحدة، خاصة وأن التوصية تعكس نفس الوعي الذي يوجد لدى المغرب وهو وعي بأن المنطقة قد تشهد تهديدات جدية في ظل استمرار هذا التوتر وتسابق النظام الجزائري نحو التسليح ودفع المنطقة للتوتر والحشد العسكري.
إن الأمين العام للأمم المتحدة وهو يشير في توصيته هاته لهذه الخلاصة، فهو بالإضافة لكل ما سبق، يؤكد بشكل لا يدعو فيه أي مجال للشك بأن المعني بالنزاع هو الجزائر، وأنها بدفعها لقطع العلاقة مع المغرب فهي تهدف إلى عدم التقدم في العملية السياسية، بل تعمل على تقويض السلام وتهدد الأمن إقليمياً.
في الجانب السياسي، عاد الأمين العام للأمم المتحدة من خلال توصيته رقم 90 إلى تحديد الإطار المرجعي للحل السياسي، إذ أشار إلى أن أي عملية سياسية يجب أن تتأسس على قرارات مجلس الأمن من قرار 2330 لسنة 2018 إلى الآن، وهو بذلك يحدد ملامح الحل في مبادرة الحكم الذاتي على اعتبار أن قرارات مجلس الأمن منذ تلك السنة أصبحت تتبنى بشكل واضح معايير مبادرة الحكم الذاتي، في بعدها السياسي والديموقراطي خاصة وأن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في تذكيره بالحالة في المنطقة أشار للانتخابات الأخيرة ولم يقم بتقديم أية ملاحظة سلبية تجاهها، بل ذكَّر بكون ساكنة الصحراء تعتبر الانتخابات “تعبيرا ديموقراطيا” عن طموحها السياسي في المنطقة، واندماجها الديموقراطي داخل المؤسسات المنتخبة.
كما أنه ما يؤكد أن أطروحة الأمين العام للأمم المتحدة قد تجاوز فكرة الاستفتاء، عدم حديثه عن هذا الحل المتجاوز في تقريره لا في مقدمته ولا في توصياته، بل بالعودة للتوصية 90 فقد أكدت على “لابد من التحلي بإرادة سياسية قوية من أجل إيجاد حل سياسي وعادل، يقبله الطرفان ويكفل لشعب الصحراء الغربية بتقرير مصيره وفقا لقرارات مجلس الأمن 2440 سنة 2018….”، بذلك يكون في ختام هذه التوصية قد أكد كل ما أشرنا إليه من أن الأمانة العامة للأمم المتحدة، لم تعد تعتبر “الاستفتاء” حلا سيمكن الساكنة الصحراوية من تقرير مصيرها، وعندما ربط التقرير بين تقرير المصير وقرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2018، فهو يخلص إلى كون مبادرة الحكم الذاتي هي ما سيجعل من ساكنة الصحراء يقررون مصيرهم، وهي المبادرة التي تستجيب لروح تقرير المصير.
بل أكثر من ذلك، فقد كان الأمين العام للأمم المتحدة أكثر جرأة من ذي قبل وهو يعلن بشكل واضح عن تغير في ولاية بعثة المينورسو سياسياً التي كان من بينها سابقاً “الإشراف على استفتاء تقرير المصير”، إلا أنه في التوصية رقم 101 أعاد ربط عمل بعثة المينورسو ومهامها السياسية والأمنية “لإيجاد حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من الطرفين للنزاع في الصحراء الغربية وفقا لقرارات مجلس الأمن 2440 سنة 2018، 2468 سنة 2019، 2548 سنة 2020، 2602 سنة 2021″، هنا يكون الأمين العام قد أعاد تكييف ولاية ومهام البعثة بالمستجدات السياسية التي طرأت على الحل، الذي انتقل من فكرة متجاوزة للاستفتاء، لمقترح جدي، ذي مصداقية ممثلا في مبادرة الحكم الذاتي، باعتباره المقترح الوحيد المعروض على الطاولة الأممية.
المفتاح الثالث: الجانب الإنساني والحقوقي
في هذين المفتاحين الذين قمنا بجمعهما معا لارتباط حقوق الإنسان بكل ما هو إنساني، وبحماية حقوق المدنيين خاصة وقت النزاعات، انطلاقاً من التقرير الذي عمد أيضا إلى الربط بينهما على مستوى تسلسلهما في التقرير والتوصيات، بحيث أعلن عن “خالص الامتنان للمغرب على تعاونه في التصدي للجائحة”، بعد هذه الإشادة انتقل في التصويت رقم 90 إلى الإعراب عن “القلق إزاء تدهور الحالة الإنسانية في مخيمات اللاجئين بالقرب من تندوف”، وتضيف التوصية كتأكيد على هذا الموقف الإنساني من الوضع المتردي داخل المخيمات، “فقد ساءت مستويات المعيشة في صفوف اللاجئين الضعفاء المقيمين في مخيمات تندوف بسبب جائحة كوفيد-19، وتأثير ارتفاع الأسعار والوقود على الصعيد العالمي، واختلالات سلسلة التوريد” هنا قبل استكمال نص التوصية لابد أن نقف عند عبارة “اللاجئين الضعفاء” التي تجعلنا نستنتج أن هناك إلى جانب “الضعفاء” فئة أخرى من “اللاجئين غير الضعفاء” ممن لم يتأثروا بالجائحة وتداعياتها، وهم قيادة البوليساريو وعائلاتهم والموالين لهم الذين اغتنوا من تهريب المساعدات وإعادة بيعها لفائدتهم وفائدة الجنرالات الجزائريين، مما يفرض قبل أي وقت مضى القيام بكل المتعين لعدم الاستمرار في المتاجرة بساكنة المخيمات.
الأمين العام للأمم المتحدة في ذات التوصية وكاستكمال لها، ذهب إلى التأكيد على أن هذه “الحالة تثير القلق بشكل متزايد مع وجود مشاكل خطيرة تهدد الأمن الغذائي للاجئين وإمكانية حصولهم على الخدمات الأساسية في أمد قصير”، فهذه التوصية تربط بين تردي الوضع الإنساني والمخاطر التي يشكلها انطلاقا من تردي الوضع الغذائي، وانعدام الخدمات الأساسية البسيطة، وعدم قدرة البوليساريو ومعها النظام الجزائري على توفير اللقاح، وضمان العيش الكريم لساكنة المخيمات، مما يجعلنا نطرح سؤالا جوهريا، إذا كانت البوليساريو ومعها الجزائر بكل الإمكانيات المالية التي رصدتها للمخيمات قد فشلت في توفير الأساسيات لساكنة المخيمات التي لا تتعدى 35 ألف، فهل يمكن لها أن تقود دولة؟!! فمن فشل في تدبير مخيمات بتعداد سكاني بسيط لا يمكن له أن يبني جمهورية ولا أن يدبرها، ولا أن يدعي أن له دولة!!!
خلف التقرير صدمة قوية لأنصار البوليساريو عندما تطرق للجانب الحقوقي، فكل الذين كانوا يراهنون على أن يشير الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره لاسم المدعوة “سلطانة خيا” سواء بالملاحظة أو في التوصيات قد فشل رهانهم، بحيث كان هناك رهان كبير من طرف أنصار البوليساريو والإعلام الجزائري على ذكر اسمها ولو بشكل عرضاني من أجل تسويقها كنموذج جديد بعد فشل الأسماء السابقة في خدمة أجندة النظام الجزائري بالمنطقة من بوابة حقوق الإنسان، على عكس ذلك فالتقرير عمد إلى وصف كل ما ظلوا يرددونه “بالادعاءات” مؤكدا على “عدم قدرته التأكد من هذه الادعاءات” و”عدم وجود معلومات مستقاة بشكل مباشر” أي شكل مستقل، وهو ما جعل من كل البيانات والمراسلات والبروبغنذا التي تم القيام بها في الأقاليم الصحراوية الجنوبية تذهب أدراج رياح التقرير الذي تجاهلها، بل عندما قدمها ضمن حديثه عن حالة حقوق الإنسان في الصحراء، عمد مباشرة بعدها وكرد عليها إلى التذكير بتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي قدمه للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وهو تقرير “يغطي قضايا حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، ودراسته لشكاوي حقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بوضع الصحراويين البارزين المدافعين عن حقوق الإنسان” هذه الإشارة أعطت مصداقية لعمل هذه المؤسسة الوطنية التي تعاملت مع كل الشكاوى التي تتوصل بها بشكل مباشر أو من خلال لجانها بما فيها تلك التي يدعي أنصار البوليساريو أنهم تعرضوا لانتهاكات حقوقية، فقد ذكر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنها كانت موضوع معالجة.
ليأتي التقرير الأممي بعد هذه الإشارة، إلى التذكير في النقطة 82 منه بكون “المغرب قدم إلى مفوضية حقوق الإنسان تقريراً عن تعاون المغرب مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، وامتثاله لالتزاماته باحترام الحقوق المدنية والسياسية، وضمانها، وحماية الحريات الأساسية، ونموذج التنمية في الصحراء الغربية، وأنشطة الآليات الوطنية للوقاية من للتعذيب”، كما أن أن التقرير المغربي، قد تضمن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جبهة البوليساريو في تندوف، بما في ذلك” القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات ومسألة تجنيد الأطفال”، المثير في الأمر أن الذي قام بالرد على التقرير المغربي خاصة في شقه المتعلق بالوضعية الحقوقية داخل المخيمات، ليس تنظيم البوليساريو كما دأب على ذلك بل الذي قام بالرد حسب إشارة التقرير الأممي هي الجزائر!!! فتقرير الأمين العام أشار في النقطة 83 إلى أنه “كتبت الجزائر إلى مفوضية حقوق الإنسان تطعن في مزاعم المغرب السابقة بشأن تجنيد الأطفال في تندوف” مما يطرح سؤالا حقيقياً لماذا في موضوع الانتهاكات الحقوقية الجسيمة بتندوف خاصة منها التجنيد القسري للأطفال قامت الدولة الجزائرية بالرد والتعقيب على التقرير المغربي؟؟
ما الذي تخشاه الجزائر للحد الذي جعلها تخرج من خطابها الذي تدعي فيه أنها مجرد داعم” لحركة تحررية” لتقوم بالتفاعل مع مضامين التقرير الذي رفعه المغرب لمفوضية حقوق الإنسان والرد عليه!!
ما الذي يدينها ويسائلها ليدفعها إلى الخروج من عباءتها والرد على المغرب، في تقرير يفترض أنه يناقش الانتهاكات الحقوقية في مخيمات تندوف؟!
الخلاصة الأساسية من هذا التقرير بتوصياته، هي أن الأمانة العامة للأمم المتحدة أصبح لها وعي سياسي، أمني، وحقوقي واضح تجاه هذا النزاع، بكل مطباته ومنعرجاته وهي اليوم أكثر عزما على طيه استناداً لحل سياسي، عادل، متوافق بشأنه، مستند على المعايير السياسية لمبادرة الحكم الذاتي.
