اعتمدت اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، قرارا يجدد تأكيد دعمها للعملية السياسية التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ويدعو القرار جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، بناء على القرارات التي اتخذها مجلس الأمن منذ سنة 2007. وهكذا، يدعم القرار المسار السياسي القائم على 18 قرارا لمجلس الأمن منذ سنة 2007، بهدف التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف” لقضية الصحراء المغربية..
ويشيد القرار بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه، ويدعو كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام وفي ما بينها، من أجل التوصل إلى “حل سياسي مقبول من الأطراف”.
كما أن هذا القرار لم يتضمن، وعلى غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين، أي إشارة إلى الاستفتاء الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ورحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار أيضا، بتعهد الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو مناسب للحوار، في ضوء الجهود المبذولة والتطورات التي حصلت منذ سنة 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007.