صادق مجلس الحكومة أمس الخميس، على أن يكون تاريخ العودة إلى تطبيق رسم الاستيراد على القمح اللين ومشتقاته المقدرة في 30 في المائة وذلك انطلاقا من فاتح يناير 2019 وليس فاتح نونبر 2018، كما كان مقررا في المرسوم الصادر في 8 ماي 2018، والذي رفع هذا الرسم إلى 135 في المائة حماية للإنتاج الوطني.
وسيتم وقف استيفاء هذا الرسم للفترة الممتدة من فاتح نوفمبر 2018 و31 ديسمبر 2018، وذلك بالنظر لكون تطبيق هذا الرسم سيرفع تكلفة استيراد القمح الطري عند الخروج من الميناء إلى 300 درهم للقنطار عوض السعر المستهدف والمحدد في 260 درهما للقنطار.
وقررت الحكومة وقف استيفاء هذا الرسم وذلك إلى غاية فاتح يناير 2019، كي لا يؤثر سلبا على سعر القمح الطري والدقيق في السوق المحلي.