قرر فريقا حزب الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، تنظيم يوم دراسي حول موضوع “مشروع قانون المالية لسنة 2019: سؤال الانتظارات الاجتماعية”، وذلك يوم الاثنين القادم، بمجلس النواب.
وسيناقش المشاركون والمشاركات قضايا تتعلق بالنظام الجبائي من خلال طرح موضوع “الاختلالات وضرورات إقرار عدالة جبائية حقيقية”، وموضوع “تخطيط الميزانية العامة وإكراهات الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية”، وكذا “الملف الاجتماعي وضرورة بلورة تصور شامل لنموذج تنموي اندماجي”، وأخيرا محور “تنزيل الإصلاحات الهيكلية وغياب الالتقائية في السياسات العامة وأوجه القصور المزمن”.
وسيشارك في هذا اليوم الدراسي خبراء وجامعين وباحثين وبرلمانيات وبرلمانيين وسياسيين من مختلف الأطياف.
هذا، ويعقد البرلمان بمجلسيه، في نفس اليوم، جلسة عمومية مشتركة، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2019، من طرف وزير الاقتصاد والمالية.
وقدم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أمام الملك محمد السادس، والذي ترأس يوم الأربعاء 10 أكتوبر الجاري، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
ويرتكز هذا المشروع، الذي تم إعداده بناء على التوجيهات الملكية، لاسيما في خطابي العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، على أربع أولويات كبرى، وهي: “إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، تحفيز الاستثمار، متابعة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الكبرى، والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية الكبرى”.