أججت المعطيات التي تم الكشف عنها في إطار اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية، الجدل حول ملف معاشات البرلمانيين، والنقاش الدائر بخصوص تصفيتها.
ومن بين هذه المعطيات، استمرار ظاهرة تغيب البرلمانيين، عن الجلسات بدون مبررات، حيث ضمت لائحة المتغيبين خلال الدورة المذكورة، عدة أسماء نواب ينتمون لفرق أحزاب الأغلبية، وكذا المعارضة.
ومن بين هذه الأسماء، النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري إيدار أنجار، والنائبان البرلمانيان عن فريق العدالة والتنمية الفاطمي الرميد، وأحمد رشيدي.
ومن جهة أخرى، أبرزت الحصيلة، أن هناك عددا مهما من البرلمانيين الذين يحضرون الجلسات، لم يطرحوا أي سؤال خلال هذه الدورة.
وفيما يتعلق بالجانب التشريعي، فإن عدد مشاريع القوانين المودعة بالبرلمان إلى غاية اختتام الدورة الثانية، بلغ ما مجموعه 135 مشروع قانون، 10 مشاريع قوانين تم إيداعها في دورة أبريل 2018، وتمت المصادقة على 94 نصا تشريعيا منها بصفة نهائية، كما تمت الموافقة على 13 قانونا يوافق بموجبه على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف.
وبعد اختتام هذه الدورة، بقي قيد الدارسة بالبرلمان، 41 مشروع قانون، من ضمنها 23 مشروع قانونـ وافق عليها أحد مجلسي البرلمان.