منذ إعلان الملك محمد السادس، انتهاء صلاحية النموذج التنموي الحالي خلال افتتاح البرلمان سنة 2017، ودعوته جل الفرقاء السياسيين في البلاد إلى إيجاد بديل معقول يستجيب لحاجيات المواطنين المغاربة ولو عبر إحداث “زلزال سياسي”، بدأت في الآونة الأخيرة تظهر بوادر هذا النموذج التنموي الجديد في المملكة من خلال بعض المقترحات التي قدمتها بعض الأحزاب السياسية في البلاد.
ومن المرجح جداً أن يسلط الملك، الضوء، على هذا النموذج أو الإعلان عن خطوطه العريضة في خطاب عيد العرش والذي سيبث على أمواج الإذاعة والتلفزة المغربية مساء يوم الاثنين، وذلك في ظل بروز مطالب رسمية تنادي بالتخفيف من ثقل تمركز إنتاج الثروات في جهة أو جهات بعينها.
ويرى مراقبون أن مناسبة عيد العرش تفرض نفسها بقوة حيث تتزامن مع الذكرى الـ20 لجلوس الملك محمد السادس على عرش أسلافه، حيث من المرتقب أن يقدم البلاط الملكي خطته الجديدة المتعلقة بالتنمية لقادم السنوات، وذلك بعد أن كلف الملك يوم 12 أكتوبر 2018، لجنة خاصة تضطلع بمهمة تجميع وترتيب وهيكلة المساهمات المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد وبلورة الخلاصات، مع تحديد الأهداف المرسومة له، وروافد التغيير المقترحة، وكذا سبل تنزيله.
ودائما ما تؤكد الجهات العليا في البلاد، أن “الجهوية المتقدمة” ستكون من أبرز محاور النموذج التنموي في المملكة.
وبحسبها فإن “الجهوية المتقدمة” ليست مجرد تدبير ترابي أو إداري، بل هي تجسيد فعلي لإرادة قوية على تجديد بنيات الدولة وتحديثها، بما يضمن توطيد دعائم التنمية المندمجة للمجالات الترابية، ومن ثم تجميع طاقات كافة الفاعلين حول مشروع ينخرط فيه الجميع.
ومن المرتقب أن يركز النموذج التنموي الجديد في المغرب على القضايا المستعجلة التي لا تقبل الانتظار، والتي تعد موضوع إجماع وطني، كالتربية والتكوين، والتشغيل وقضايا الشباب، ومسألة الدعم والحماية الاجتماعية.
هذا، وأكد عمر عزيمان مستشار الملك محمد السادس في حوار مع وكالة “فرانس برس” أمس الأحد، أن “تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية هو أولى أولويات المغرب حاليًا”، ثم استطرد قائلا: “إنه ورش ضخم يتطلب نموذجا جديدا للتنمية أكثر حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية”.
