أعلن وزير العدل محمد أوجار، اليوم الأربعاء، نية الحكومة إنشاء مرصد وطني لمتابعة مؤشرات الجريمة واقتراح الحلول الكفيلة للوقاية منها ومكافحتها.
وقال أوجار، خلال افتتاح الندوة الدولية التي نظمتها وزارة العدل، بشراكة مع المركز الوطني لمحاكم الولايات والمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، بالعاصمة الرباط، إن هذا المرصد من شأنه أن يؤثث مشهد العدالة الجنائية ببلادنا ويقدم خدمات مهمة لأجهزتها ولكافة السياسات العمومية للدولة وعلى رأسها السياسة الجنائية.
ويهدف هذا المرصد بحسب أوجار، إلى رصد مؤشرات الجريمة، واقتراح الحلول الكفيلة للوقاية منها ومكافحتها.
واعتبر في مداخلة له أن الهدف من المرصد، القيام بعدد من المهام، منها رصد ظاهرة الجريمة، من خلال جمع المعطيات الإحصائية بتعاون وتنسيق مع باقي الجهات القضائية والأمنية والإدارية ووضع مؤشرات تتبع تطورها.
كما يهدف المرصد، يشدد وزير العدل، لـ”إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمعطيات الإحصائية، والقيام بأبحاث ودراسات علمية حول الجريمة والعقوبة”.
وأكد المسؤول الحكومي، أن تحقيق الآمال والطموحات المنتظرة من إحداث المرصد المذكور “لن تتم إلا بوجود إرادة حقيقية وطموحة ومقاربة تشاركية يساهم فيها كافة المتدخلين من قطاعات حكومية وهيئات وطنية وسلطات قضائية وأمنية وإدارية ومؤسسات البحث العلمي بكافة تخصصاتها”.