الانتخابات التشريعية..توريث المناصب السياسية لأبناء الزعامات يثير الجدل مجددا

قبل بداية الحملة الانتخابية رسميا بأيام قليلة، بدأ التراشق الإعلامي بين بعض مكونات المشهد السياسي، بتبادل الإتهامات بشأن خرق القواعد  القانونية للعبة الانتخابية، لكسب بعض النقط الإضافية، تحسبا ليوم  الاقتراع، سابع أكتوبر  المقبل.

ورغم أن غالبية الأحزاب تكاد تكون منخرطة أو متورطة في  هذه العملية، بطريقة أو أخرى، فإنها تحاول بكل ما أوتيت من وسائل التبليغ الإعلامي،   نفي التهمة عن نفسها، مدعية أنها ملتزمة بمباديء التنافس  السياسي الشريف ومقتضياته القانونية.

غير أن ما يشغل بال الزعامات الحزبية  المغربية  أكثر في هذه المرحلة التي تسبق الحملة الانتخابية، وفق ما هو مسطر لها، من طرف الحكومة، أي  في الـ24 من سبتمبر القادم، وحتى السادس من أكتوبر،  هو  الحسم  في الأسماء التي سوف تتصدر  لوائح الترشيح، وخاصة منها اللوائح الوطنية للنساء والشباب، التي تثير المزيد من الجدل والصراع حولها.

ورغم أن بعض التسريبات من حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، تفيد انه وقع الاختيار على عزيزة البقالي، رئيسة منتدى الزهراء، وكيلة للائحة الوطنية للنساء، وعبد الصمد الإدريسي، وكيلا للائحة الوطنية للشباب، فإن  عبد الحق العربي، رئيس اللجنة المركزية للانتخابات لحزب ” المصباح”، وفي آخر خرجة إعلامية له، عبر الموقع الالكتروني لحزبه، أكد أن ما يروج في الصحافة من أسماء مرشحي الحزب،” كلام غير رسمي، وغير نهائي”، مضيفا   أن “الأمانة العامة للحزب لم تحسم بعد بشكل نهائي في الأسماء المرشحة”.

وبدوره لم يسلم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من صراعات حادة حول هذه النقطة بالذات، وخاصة بالنسبة للائحة الوطنية للنساء، التي تسابقت إليها عدة وجوه نسائية داخل الحزب، أملا في أن يكون لها نصيب فيها، لدرجة أن ادريس لشكر،  الكاتب الأول للحزب، كان محرجا  في كيفية جبر خواطر المنتسبات للحزب، والتقريب بين وجهات النظر، لاختيار الأنسب من بينهن.

وقد كان هذا الصراع النسوي داخل حزب ” الوردة” سببا دفع بحسن الدرهم، القيادي البارز، وأحد الوجوه المعروفة في الصحراء المغربية، إلى سحب ترشيح ابنته من اللائحة الوطنية للنساء، عقب إصدار   لشكر لقرار يقضي بمنع بنات وأبناء  القياديين  والقياديات من الترشح باللائحة الوطنية للنساء والشباب.

ويشكو الكثيرون من شباب الأحزاب من ظاهرة تتكرر  عند كل موسم انتخابي جديد،  وهي  ترشيح الزعماء لأولادهم وبناتهم  على رأس اللوائح الوطنية للنساء والشباب، كخطة أولى لضمان فوزهم في الانتخابات، فيما يشبه الريع، أو “توريث”  مصدر أساسي من مصادر الدخل، عبر بوابة البرلمان.

وفي هذا الصدد، راج بقوة، هذه  الأيام، أن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي مازال مترددا في خوض الانتخابات، قد عمل على  وضع  عبد  المجيد الفاسي، نجل عباس الفاسي، الامين العام السابق للحزب ضمن لائحة الشباب في رتبة متقدمة.

نفس الشيء ينطبق على محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الذي يقول بعض المنتسبين لحزبه، إنه سوف يسند دائرته الانتخابية التي اعتاد الترشح فيها إلى أحد ابنائه. وبالمناسبة يذكر الجميع  كيف انتخب عبد الصمد عرشان، منذ سنوات، أمينا عاما لحزب الحركة الاجتماعية الدستورية، خلفا لوالده محمود عرشان، مؤسس الحزب!

وظلت هذه الظاهرة الحزبية دائما محل انتقاد  من طرف كل المتتبعين والمحللين، لأنها لاتفسح المجال سوى للمقربين من اجل أن يتبوأوا موقع الصدارة، دون استحقاق سياسي، ودون مجهود مضني، مما يكرس “لثقافة  حزبية نمطية خاضعة لقوالب مرجعية لاتخرج عن نطاق التوريث”، على حد تعبير الدكتور محمد الغالي، أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري، في جامعة القاضي عياض  بمراكش، في تصريح لموقع ” مشاهد24″، عبر الهاتف.

ولاحظ نفس المتحدث، أن سلوك الأحزاب السياسية يتنافى مع مقتضيات التأسيس لمجتمع ديمقراطي، يقوم على بناء مؤسسات تعمل على احترام الإرادة العامة،  وعزا ذلك إلى كون هذه التنظيمات السياسية “بعيدة كل البعد عن الممارسة الديمقراطية، وتفتقر أصلا إلى الديمقراطية الداخلية، وبالتالي فإن فاقد الشيء لايعطيه”.

وقال الغالي، إن النصوص والقوانين الداخلية للعديد من الأحزاب تنص على أن تكوين لجان تزكيات الانتخاب يجب ان يكون خاضعا للانتخابات، درءا لكل الشبهات، غير أن الواقع يفيد أن  بعض زعماء الأحزاب هم من يعينون أعضاء هذه اللجان، دون الخضوع لمسطرة الانتخاب، وبالتالي يسهل عليهم التحكم في مداولاتها واختياراتها، ” وهي سلوكات تضر بمقتضيات دستور 2011 من الناحية القانونية”.