مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قضت المحكمة الإدارية بالرباط، عشية يومه الخميس 25 غشت الجاري، برفض الطلب الذي تقدم به والي جهة الرباط سلا القنيطرة عبد الوافي لفتيت، الخاص بعزل عبد الرحيم القرع رئيس مقاطعة اليوسفية المنتمي لحزب العدالة والتنمية.
وتأتي دعوى الوالي لفتيت على خلفية اعتبار الأخير أن لقرع لم يمتثل لطلب عقد جلسة استثنائية بناء على ملتمس تقدم به 24 عضوا بمجلس مقاطعة اليوسفية، في الوقت الذي كشف لقرع عن وثيقة سبق وأن نشرها مشاهد24 أنه قام بإخبار الوالي بعقد الجلسة الاستثنائية، مطالبا في الآن ذاته بتوضيح أسباب الإقالة، وتقديم تفسيرات حول جدول أعمال الدورة، وهو ما اعتبره الوالي “تطاولا على اختصاص مجلس المقاطعة”، الذي يختص بشكل حصري بالتداول في جدول الأعمال، فيما ينحصر دور الرئيس، في استدعاء المجلس للانعقاد، بعد تقديم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
وقبل النطق بالحكم تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، حضرها بعض المستشارين وساكنة المنطقة للتنديد بهذه المحاكمة.
من جانبه، اتهم عبد الصمد الإدريسي دفاع عبد الرحيم القرع والي جهة الرباط سلا القنيطرة بالقيام “بإجراءات تعسفية لا قانونية تضييقة على عمل المنتخبين، والتي من شأنها عرقلة مجالس مقاطعات العاصمة ومنها مقاطعة اليوسفية”.
ويبدو أن التوتر الدائر بين الوالي لفتيت ولقرع، لا يصب في مصلحة مقاطعة اليوسفية، حسب ما أكدته مصادر محلية، لا سيما بعد رفض سلطات جهة العاصمة التأشير على ميزانية اليوسفية، ما يجعل ساكنة المنطقة تدفع فاتورة هذا الصراع.
