مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بمجرد أن تناقلت مواقع التواصل الاجتماعية صورا تظهر تعامل رجال الشرطة الفرنسية بطريقة “عنصرية” مع امرأة عربية ترتدي “البوركيني” في شاطئ نيس، إذ تم إجبارها على نزعه وتسجيل غرامة في حقها، انقسم الفضاء الأزرق مع مؤيد لهذا التصرف ومنتقد له لكونه يمس بخصوصية الإنسان وحريته الفردية.
الواقعة لم تظل حبيسة العالم الافتراضي بل حظيت باهتمام مختلف السياسيين الفرنسيين حيث خرجت نجاة بلقاسم، وزيرة التربية الوطنية الفرنسية ذو الأصول المغربية لتنتقذ تصريح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، الذي قال إن لباس السباحة الإسلامي (البوركيني) هو “رمز لاستعباد النساء”.
وبالرغم من أن بلقاسم ترفض “البوركيني”، فإنها انتقدت الإجراءات الصارمة التي اتخذت ضد عدد من النساء في مدن فرنسية مختلفة فجرتها تلك التي اُجبرت على نزعه أمام العشرات من المصطافين.
وقالت بلقاسم التي حلت ضيفة على إذاعة “أورو 1” يومه الخميس: “أرفض ارتداء النساء لهذا الزي وهذا راجع لقناعتي الفكرية”، ثم أضافت “حلمي أن تكون المرأة حرة داخل المجتمع، وفخورة بجسدها، وأرفض التدخلات الأمنية الأخيرة”.
وتابعت بلقاسم قائلة: أن “فرنسا تعيش ظرفية صعبة بعد الهجمات الإرهابية، والفرنسييون في حالة توجس ولا يجب صب الماء على الزيت بل يجب البحث عن ما يجمع الفرنسيين”.
في المقابل، أوضحت المسؤولة الفرنسية أن مسألة منع زي السباحة في الشواطئ “تطرح إشكالية الحريات الفردية في البلاد”. كما شددت على أنه في أعقاب هذا الجدل، لوحظ أن هناك تطورا في الخطاب العنصري “وهذا انحراف سياسي لأن قرار المنع اتخذ من قبل مسؤولين سياسيين”.
وفي نظر المتحدثة ذاتها، فإنه “لا توجد علاقة بين إرهاب تنظيم “داعش” ولباس امرأة في شاطئ ما”، مذكرة بأن مخترعة هذا اللباس من جنسية أسترالية ولا علاقة لها بالإسلام.
هذا، وسيبث مجلس الدولة في فرنسا، أعلى سلطة قضائية وإدارية في البلاد، اليوم الخميس، في قضية حظر لباس البحر الاسلامي (البوركيني)، حيث سيلتئم مجلس الدولة الذي يضم ثلاثة قضاة لينظر في هذه القضية في خلال 48 ساعة، وليحدد إطارا قانونيا.
