كشف محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، أن قرار رفع الضرائب على واردات النسيج والألبسة التركية، جاء دفاعا عن مصالح المملكة الاقتصادية بشكل قانوني.
وأكد خلال لقاء عقده اليوم الجمعة بالرباط، أن الحكومة، لن تتوان في التدخل للدفاع عن مصالح المملكة، من خلال إجراءات احترازية تكفلها الاتفاقيات الموقعة مع الدول.
وأبرز في ذات السياق، أن تركيا بدورها لو وقفت على تأثير سلبي لمنتجات مستوردة على منتجاتها المحلية، لسارعت لاتخاذ نفس القرار وبدون تردد.
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي التي يقودها مولاي حفيظ العلمي، قبل أيام، اتخاذها قرارا مشتركا مع وزارة الاقتصاد والمالية، يقضي برفع الضرائب على واردات الألبسة ومنتجات النسيج التركية، مبررة ذلك بتأثير هذه الأخيرة، على نشاط مقاولات النسيج المحلية.
وإثر الجدل الذي أثاره القرار، خصوصا أن شريحة واسعة من المغاربة اعتادت على اقتناء ملابسها من متاجر تركية افتتحت منذ مدة بالمملكة، أوضحت رقية الدرهم كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، بالبرلمان، أن الرفع من الضريبة على المنتجات التركية، إجراء وقائي يطبق لمدة سنة واحدة فقط، وأن الحسم في المسألة رهين بنتيجة المشاورات الجارية مع تركيا في إطار اتفاق التبادل الحر.