رمى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، كرة تسريب مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، إلى جانب وثيقة تتضمن ملاحظاته حول الموضوع، بعيدا عنه، نافيا أن يكون وراء ذلك.
وشدد وزير الدولة، في بيان صادر عن ديوانه، تم نشره ليلة أمس الخميس، على أنه “وإن كان مشروع القانون، وكذا الوثيقة التي وجهها إلى رئيس الحكومة، لا تكتسي طابع السرية، فإنه ينفي نفيا قاطعا تسريبهما أو تسريب أي وثيقة كيفما كان نوعها”.
وعبر المسؤول الحكومي وفق المصدر نفسه، عن أسفه “على الاتهامات المجانية التي لم يكلف أصحابها أنفسهم بأدنى مستويات التحري بالاتصال لمعرفة الحقيقة”.
وأثار مشروع القانون المذكور، غضبا واسعا من مختلف الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن رفضهم للصيغة التي جاءت من لدن الحكومة، رافضين تمريره، ومؤكدين أن التعبير عن الرأي، حق من أهم حقوق المواطنين.
وقد جرى اطلاع عريضة رافضة لمشروع القانون المذكور الذي صادقت عليه الحكومة خلال شهر مارس الماضي، ويسلك طريقه للبرلمان، قريبا، حيث تمكنت من جذب اهتمام مختلف شرائح المجتمع المغربي في وقت قياسي تعبيرا منهم عن رفضهم له.