بعد شد وجذب صوتت الفرق البرلمانية، الاثنين، على قانون الأمازيغية والمجلس الوطني للغات.
وهكذا، صادقت “لجنة التعليم والثقافة والاتصال” بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وصوتت الفرق النيابية لأحزاب الأغلبية بحضور وزير الثقافة محمد الأعرج في مقدمتها العدالة والتنمية والمعارضة ممثلة في حزبي الاستقلال و”البام” في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال على خروج القانون المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وتنص المادة 22 من مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، على استعمال الأمازيغية في الأوراق النقدية. وشهدت مراحل التصويت على القانون التنظيمي للأمازيغية الكثير من الصراعات بين أحزاب الأغلبية والمعارضة، الأمر الذي ساهم في تأخر المصادقة على القانون.
*عبد السلام كوراحي (صحافي متدرب)