قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، إن مشروع قانون المالية لسنة 2019 يعتبر ذا توجه اجتماعي وتضامني.
وأوضح بنشعبون، مساء يومه الاثنين، في معرض تقديمه لمشروع قانون المالية، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، ترأسها الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، وحضرها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعدد من أعضاء الحكومة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 خصص ما مجموعه 68 مليار درهم لقطاع التعليم، بما فيها 2.1 مليار درهم برسم برنامج تيسير و4 ملايير درهم كاعتمادات للالتزام، وكذا 28 مليار درهم لقطاع الصحة، بما فيها 7 ملايير درهم كالتزامات برسم بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية بالرباط وطنجة وأكادير ومراكش ووجدة، بالإضافة إلى إحداث 4 آلاف منصب مالي.
وعلى مستوى دعم القطاعات الاجتماعية، أضاف بنشعبون أنه سيتم تقوية العرض المدرسي من خلال توسيع شبكة المؤسسات التعليمية بإطلاق عملية لبناء 137 مؤسسة جديدة، وتعزيز الموارد البشرية عبر إحداث 15 ألف منصب مالي جديد، وذلك بهدف تقليص الاكتظاظ والأقسام متعددة المستويات، فضلا عن الشروع في تعميم التعليم الأولي عبر تسجيل 100 ألف تلميذ إضافي.
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل أيضا على إعادة النظر بشكل شامل في تخصصات التكوين المهني لجعلها تستجيب لحاجيات المقاولات والقطاع العام. ولفت إلى أنه سيتم، بالموازاة مع ذلك، إطلاق جيل جديد من المراكز لتكوين وتأهيل الشباب بمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للتوجيهات الملكية.
وعلى مستوى التشغيل، يقول بنشعبون، ستعمل الحكومة على تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، إلى جانب القيام بمراجعة شاملة لآليات وبرامج الدعم العمومي لتشغيل الشباب، وتحفيزهم على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجالات تخصصاتهم، مشيرا في هذا الإطار إلى أن مشروع قانون المالية يقترح إلغاء ديون المقاولين الشباب تجاه الدولة، وكذا إلغاء الديون المستحقة للدولة والجماعات الترابية قبل فاتح يناير من سنة 2000، والتي تقل عن أو تبقى منها 50 ألف درهم إلى غاية 31 دجنبر 2018.
وأضاف أنه تم تخصيص 2,7 مليار درهم كأثر مالي إضافي لتفعيل مختلف الإصلاحات، خاصة تنزيل الجهوية وإصلاح العدل والمراكز الجهوية للاستثمار والتقاعد، مشيرا إلى أنه سينتج عن كل هذه الإكراهات تزايد لحاجيات تمويل الخزينة برسم سنة 2019 بما يفوق 27 مليار درهم، وهو ما يتطلب توفير موارد إضافية من أجل التحكم في مستوى عجز الخزينة.
وفي ظل هذه الوضعية، يقول بنشعبون، فقد تم الحرص على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل الرفع من الموارد، وذلك عبر تحسين تحصيل الضريبة على الشركات موازاة مع إقرار تدابير جديدة، ما سيمكن من ضخ موارد إضافية تقدر بـ5.7 مليار درهم مقارنة مع التوقعات النهائية لسنة 2018.
وتهم هذه التدابير أيضا، يضيف بنشعبون، مراجعة استراتيجية مساهمات الدولة في بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، عبر تفعيل إصلاح هيكلي تدريجي لهذه المؤسسات لتحسين حكامتها ونموذجها التدبيري، وضمان ديمومة مساهمتها في تعزيز موارد الخزينة واستعادة دورها الأساسي في دينامية الاستثمار العمومي.