قال عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إن التحقيق جار لتحديد أسباب وملابسات فاجعة “بوقنادل”، وذلك بتعليمات من الملك محمد السادس.
وأوضح عمارة، الذي كان يجيب على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن “تحقيقين فتحا بعد الفاجعة، تحقيق قضائي فتحته النيابة العامة، وآخر إداري فتحه المكتب الوطني للسكك الحديدية”، مؤكداً أن كل من ثبتت مسؤوليته في الحادث سيحاسب، سواء كان مديراً أو وزيراً.
ودافع وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عن “المكتب الوطني للسكك الحديدية” الذي يرأسه ربيع لخليع، أمام الانتقادات الكبيرة التي طالته من البرلمانين في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب.
وأكد اعمارة أنه سيتم عقد اجتماع بمجلس النواب يوم غد الثلاثاء، على مستوى “لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن” للكشف عن العديد من المعطيات المرتبطة بالحادث.
وأبرز الوزير أنه لا يجب الحكم على المكتب من الآن بل حتى تظهر نتائج التحقيق، موضحا أنه ليس هناك أي خط أحمر، وأنه ستترتب الجزاءات في حق كل من تثبت مسؤوليته.
ودعا اعمارة البرلمانيين إلى عدم مجاراة ما تنشره وسائط التواصل الاجتماعي، معتبرا أن عددا من الأمور التي تم نشرها “كانت مغلوطة”. وفق تعبيره.
وطالبت فرق برلمانية خلال هذه الجلسة من الوزير اعمارة، بالكشف عن نتائج التحقيق بخصوص فاجعة قطار بوقنادل التي أودت بحياة 7 أشخاص وخلفت 125 جريحا، وكذا تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترتيب الآثار القانونية في كل من ثبتت مسؤوليته عن هذه الفاجعة.
واستنكر البرلمانيون عدم توفر المكتب عن خطة للطوارئ لمواجهة مثل هذه الأحداث، مشيرين إلى أنه “لو تم التفاعل مع ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول المكتب، لما وقع هذا الحادث”.
وشددت الفرق البرلمانية على أن هذه الحادثة تأتي لتكشف حجم الإختلالات التي يعرفها المكتب الوطني للسكك الحديدية، على عدة مستويات، منها التجهيزات والمنشآت السككية والقطارات والعربات، وكذا الوسائل المعتمدة في الصيانة وإصلاح الأعطاب.