ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.
وذكر بيان لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتتبع في بداية أشغاله عرضا لوزير الصحة حول المجهودات الحكومية لتنفيذ المخطط الوطني للوقاية من داء السل ومكافحته.
وإثر ذلك -يضيف المصدر ذاته- ينتقل المجلس إلى دراسة مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع مرسوم بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري.
ويواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق حول نظام المدارس البريطانية في المغرب بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقع بلندن في 5 يوليوز 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأبرمت الحكومة المغربية، شهر يوليوز الماضي، اتفاقاً مع حكومة المملكة المتحدة حول نظام المدارس البريطانية في المغرب، وذلك بهدف تحديد الشروط التي تؤطر إنشاء المدارس البريطانية بالمغرب وفتحها وتسييرها.
ووفقا لمقتضيات هذا الاتفاق، الذي يأتي رغبة من الجانبين في تقوية الروابط القائمة بين المؤسسات التعليمية في البلدين من خلال إحداث المدارس البريطانية بالمملكة المغربية، وكذا وفقا للاتفاق الثقافي الموقع بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة بتاريخ 27 أكتوبر 1980، تعمل المدارس البريطانية في إطار احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في المغرب.
وبمقتضى هذا الاتفاق، تعني “مدرسة بريطانية” في المغرب مؤسسة تعليم مدرسي ابتدائي وثانوي، والتي توفر برنامجا تعليميا وفقا للنموذج البريطاني للتعليم، ويكون معترفا بها مسبقا بموجب ترخيص من طرف وزارة التعليم البريطانية، ويرد اسمها وعنوانها مدرجا في “لائحة المدارس البريطانية” المعترف بها من طرف سفارة المملكة المتحدة بالرباط ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، للعمل في المغرب.
وتستبعد من نطاق هذا الاتفاق المدارس ذات صبغة أو توجهات دينية.
وينص الاتفاق الذي سيكون فوق طاولة المجلس الحكومي يوم الخميس، على أن إنشاء أية مدرسة بريطانية جديدة بالمغرب، أو فتح فرع لمدرسة بريطانية متواجدة في المغرب لا يمكن أن يتم إلا بتبادل المذكرات الدبلوماسية بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للحكومة المغربية وسفارة المملكة المتحدة في الرباط، فضلا عن وجوب استجابة مباني المدارس البريطانية للأنظمة المتعلقة بالسلامة والصحة المنصوص عليها في التشريع المغربي.
وتنص المادة الثالثة من الاتفاق أيضا على أن تتعاون مجالس الإدارة وإدارات المدارس البريطانية مع السلطات التعليمية المغربية المختصة، وعلى أن الشهادات الدراسية الصادرة عن المدارس البريطانية، والمعترف بها من جانب المركز الوطني البريطاني لتقديم معلومات حول الاعتراف بالمؤهلات التعليمية بأنها تعادل المؤهلات البريطانية “A Level” أو “GCSE”، يتم الاعتراف بها من قبل المغرب طبقا لمقتضيات الأنظمة الجاري بها العمل في المغرب.