تبنت بروكسل أول التزاماتها اتجاه المغرب لوقف تدفقات المهاجرين غير الشرعيين نحو إسبانيا، التي أصبحت تشكل الدولة الأولى داخل الاتحاد الأوروبي، الذي يصل أكبر عدد من “الحراكة” عن طريق البحر.
وأوضحت يومية “الباييس” الإسبانية أن المفوضية الأوروبية وافقت على صفقة تمويل تمكن من صرف 140 مليون أورو على المدى القصير وفتح الطريق أمام المساعدات الدائمة في السنوات المقبلة.
ويتوقع الاتحاد الأوروبي بتسليم الدفعات الأولى من المساعدة إلى المغرب قبل سنة 2019، وستخصص بشكل رئيسي لشراء معدات مراقبة الحدود.
وتابع المصدر أن هذه الخطوة، بعد الضغوط التي مارستها السلطات الإسبانية، على الرغم من أن المبالغ التي أعلنتها عنها بروكسل، لا تزال متواضعة وأقل بكثير من تلك الموجهة إلى البلدان الأخرى، التي يبحر من شواطئها المهاجرون غير الشرعيين إلى سواحل أوروبا.
وسيتم ضخ نصف هذه الأموال (70 مليون أورو) مباشرة في الميزانية المغربية، حسب ما كشفت عنه مصادر من الاتحاد الأوروبي ومن الحكومة الإسبانية ليومية “الباييس”.
وتابعت المصادر أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هي التصدي لخروج قوارب الموات من السواحل المغربية في اتجاه جنوب إسبانيا، مضيفة أن هذه البنود سيتم تمويلها من قبل الصندوق الاستئماني، الذي يسعى من خلاله الاتحاد الأوروبي احتواء تدفقات الهجرة غير الشرعية، والذي تم تخصيصه من إنشائه منذ ثلاث سنوات لمساعدة ليبيا، والتي استفادت من مشاريع بمبلغ 237 مليون أورو ، مقابل أخرى بـ 17 مليون لفائدة المغرب.