أكد النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن إعلان نقابته قبول العرض الحكومي الجديد الذي طرحه سعد الدين العثماني، على النقابات، مع ربط هذا القبول بمجموعة من الشروط، جاء من أجل تمكين العمال المغاربة، من زيادات انتظروها منذ سبع سنوات، ولم ينالوها بسبب ارتباك الحوار الاجتماعي.
وأضاف في تصريح لـ”مشاهد24”، أنه عكس ما يتم الترويج له، بأن الاتحاد العام للشغالين، عمد إلى جذب الأنظار إليه، وخرج عن سرب النقابات، بتجاوبه مع العرض الحكومي، فإن الغاية من هذا القرار، هي دفع الحكومة، إلى اتخاذ خطوة نحو الأمام، والخروج من حالة الشد والجذب.
وتابع قائلا ”أنا من باب المسؤولية، أقول إنني إذا قبلت بهذا العرض، سأكون قد مكنت العمال المغاربة، من زيادات تدريجية، و100 درهم إضافية على مستوى التعويضات، وبالتالي ضمنت استفادتهم في أقرب وقت، أما إذا تمسكت بالرفض، وتأجل الاتفاق إلى السنة المقبلة، فسأكون ضيعت عليهم سنة كاملة، حتى وإن بلغت الزيادة 500 درهم”.
وسجل ميارة، أن باقي النقابات، معنية بالتعامل بمرونة مع عروض الحكومة، وعدم التشبث بالرفض، لعدة أسباب، في مقدمتها الوضعية الاقتصادية الراهنة للمملكة.
واعتبر أن الخطأ الذي ترتكبه النقابات، دون أن تعيه، هو منحها برفضها فرصة للحكومة، لعدم تمكين العمال المغاربة، من زيادة في الأجور، ”را خاصنا منعطيوش ذرائع للحكومة بأنها مدير والو، بالعكس هادي فرصة تاريخية باش نبينو عجزها” يردف متابعا.
وتطرق الكاتب العام للنقابة التابعة لحزب الاستقلال، إلى العرض الحكومي المطروح حاليا، واصفا إياه بـ”غير الجدي”، ولافتا الانتباه إلى أن هناك غياب إرادة حكومية لإنجاح حوار اجتماعي بالشروط المطلوبة.
وكشف ضمن تصريحه الخاص للموقع، أن النقابة التي يقودها، يمكن أن تغير موقفها من الحوار الاجتماعي، بعد عرض مشروع قانون المالية 2019 على مجلسي النواب والمستشارين، خاتما كلامه بالقول ”ملي يتعرض القانون على مجلسي النواب والمستشارين ديك الساعة نقرر واش نقبل ولا نرفض أصلا الحوار”.
ويذكر أن نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، كانت قد أصدرت بيانا قبل أيام، أبرزت فيه أنها وعيا منها بحساسية المرحلة، قررت قبول العرض الحكومي المتمثل في زيادة 400 درهم، لكن مع ضرورة تعميمها على كل الفئات، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والجماعات الترابية، وأن تشمل الزيادة القطاع الخاص.