كشف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، أن هناك خطة عمل، توجد في مراحلها النهائية، لإصلاح السياسيات التعليمية من أجل السنوات المقبلة، بهدف تطوير المدرسة المغربية لتمنح، بشكل منصف، لكل المواطنين تعليما وتكوينا ذا جودة.
وأكد ابن كيران في الجلسة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن إصلاح السياسيات التعليمية، سترتكز على القيم والمبادئ العليا للوطن، ليكون منفتحا على العالم، ومندمجا في مجتمع المعرفة، ويساهم بفعالية في بناء الرأسمال البشري الذي يحتاج إليه المغرب.
وأضاف رئيس الحكومة، حسب مانسبه إليه الموقع الاليكتروني لحزبه، أن هذا الإصلاح المقبل يركز بالأساس على تأهيل المتعلمين وتطوير كفاياتهم الذاتية وتحرير روح المبادرة و الإبداع لديهم.
وأشار إلى أن إصلاح منظومة التربية والتكوين يأتي في صدارة الأولويات بالبلاد، مباشرة بعد قضية الوحدة الوطنية والترابية. ويحظى هذا الإصلاح بالعناية الخاصة للملك محمد السادس.
وأضاف أن الوزارة الوصية نظمت لهذا الغرض لقاءات تشاورية عديدة لتأخذ بعين الاعتبار آراء رجال ونساء التعليم والتلاميذ وباقي الفاعلين، وشارك فيها 102 ألف شخص، من أجل رصد الاختلالات والتعرف على الانتظارات ورسم معالم وأولويات المشروع التربوي على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
إلى ذلك، وفي رده على تساؤلات البرلمانيين بخصوص عجز الحكومة عن محاربة ظاهرة الفساد الإداري، الذي ما زال مستشريا في العديد من القطاعات المرتبطة بالمواطنين، اكد بنكيران، أن الواقع يشهد بان حكومته لم تستطع، فعلا، القضاء على الفساد الإداري بصفة نهائية، مضيفا بنبرة يغلب عليها طابع الاعتراف:” لم نستطع محاربة الفساد الإداري، بعد، بالشكل المطلوب الذي نطمح جميعا إليه”، مؤكدا في نفس الوقت، العمل على مواصلة التصدي لكل أشكال الفساد، من اجل القطع معه مستقبلا.
وكذلك الحال بالنسبة لظاهرة البطالة، التي مازالت منتشرة وسط الشباب، وقد تعهد بنكيران، ببذل الجهود من أجل ضمان فرص الشغل الذي يضمن للمواطن عيشه وكرامته.