طالب المجلس الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، حكومة سعد الدين العثماني بإيجاد حل فعّال وسريع لإنقاذ شركة تكرير البترول “سامير” من الشلل الذي تعانيه، وكذا العمال الذين تعرضوا لضرر اجتماعي بالغ.
وشدد المجلس في بيان له “على ضرورة العودة العاجلة للإنتاج بشركة تكرير البترول، وإنقاذ البلاد والعباد والعتاد من الضياع الشامل، والعمل بالموازاة على توفير الشروط للمساعدة على التفويت للأغيار، أو الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، أو التأميم الكلي لرأسمال المصفاة، بمبرر أن الدولة هي الدائن الكبير والمسؤولة على حماية مصالح الوطن والمواطنين”.
وعبر المصدر ذاته، عن إدانته لـ “الصمت الحكومي والتهرب من المسؤولية أمام الاغتيال المتواصل للمصفاة الوطنية لتكرير البترول، والسعي لطمس معالم تاريخها المجيد في خدمة قضايا الاقتصاد الوطني وأمنه الطاقي”.
ودائما ما تعتبر النقابة الوطنية لصناعة البترول أن أزمة شركة “سامير” هي مسؤولية مشتركة بين كل من الدولة، التي قصرت في واجبها الرقابي منذ خوصصة الشركة، ولم تسع لتفعيل كل بنود دفاتر التحملات واتفاقية الاستثمار من جهة، وبين إدارة شركة “سامير” التي جنحت إلى سوء التسيير والتدبير، وهو الأمر الذي عمق مديونية الشركة وتراكمها المطرد، ناهيك عن ضعف التواصل الإيجابي مع السلطات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.