تفاجأ مجموعة من المواطنين منذ بداية الأسبوع الجاري، بزيادات صاروخية وعشوائية في سعر التنقل بين مدينتي الدار البيضاء وسطات، وكذا الدار البيضاء وبرشيد، سواء في سيارات الأجرة من الحجم الكبير، أو على مستوى الحافلات، مما جعل المواطنين يثورون في وجه السائقين، معتبرين أن “الأمر غير قانوني ولا يخضع لمراقبة السلطات”.
وكما عاين مشاهد24، فقد أصبح ثمن الرحلة بين مدينة الدار البيضاء وبرشيد عبر سيارة الأجرة من الحجم الكبير 25 درهما، بعد أن كان ثمنها لا يتعدى 15 درهما، فيما أصبح ثمن الرحلة بين مدينة الدار البيضاء ومنطقة الدروة القريبة من برشيد 15 درهما بعدما كان ثمنها لا يتعدى الـ10 دراهم، كما قفز سعر الرحلة من مدينة الدار البيضاء صوب سطات إلى 45 درهما بعدما كان لا يتعدى 30 درهما.
وقد استغل أصحاب الحافلات الرابطة بين البيضاء وبرشيد هذه الزيادة، ليقوموا أيضا بإضافة 3 دراهم على ثمن الرحلة ليصبح 10 دراهم عوض 7.
وليست هذه المرة الأولى التي يتفاجأ فيها المواطنون بالزيادات العشوائية، حيث في كل مرة تتم الزيادة في سومة رحلات سيارات الأجرة، ما دفع المواطنين إلى طرح سؤال حول الجهة المسؤولة عن عدم استقرار ثمن الرحلات، وعن مدى قيام السلطات بدورها في الحد من فوضى قطاع النقل الذي يعتبر حساسا.
والواضح أن هذه الزيادة التي شهدتها سيارات الأجرة الكبيرة بالخطوط المذكورة، جاءت دون علم النقابات المؤطرة للقطاع، ما يزيد من خطورة الوضع.
وبرر سائقو سيارات الأجرة خطوة الزيادة بتفعيل القرار القاضي باحترام نقط الانطلاقة والعودة دون حمل أي راكب، مما جعلهم يرفعون أثمنة التنقل وفق المقتضيات القانونية المتعارف عليها.
وقد احتج عدد من الركاب على هذه الزيادات خاصة الذين يشتغلون بمدينة البيضاء ويقطنون ببرشيد ويتنقلون صباح مساء بين المدينتين، فيما صرخ البعض على هذه الزيادات مطالبين السلطات بالتدخل العاجل لإنهاء هذه المهزلة.