تحسن نمو الاقتصاد الوطني بنسبة بلغت 4,2 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2017، عوض 1 في المائة، التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2016.
وعزت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية، هذا التطور، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 17,5 في المائة عوض انخفاض نسبته 12,8 في المائة سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 7,3 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 3,8 في المائة.
ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي نموا بلغ 3,6 في المائة، عوض استقرار خلال الفصل الثاني من سنة 2016، وباستثناء أنشطة البناء والأشغال العمومية التي سجلت انخفاضا بنسبة 1٫1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 1٫5 في المائة، فجميع مكونات القطاع سجلت نموا إيجابيا في قيمها المضافة، حيث نجد الصناعات الاستخراجية ارتفعت بنسبة 28,5 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 1,1 في المائة، والماء والكهرباء بنسبة 5 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0٫7 في المائة.