طالبت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري، الدولة المغربية بالكشف عما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، وعن أماكن دفنهم وتحديد هوياتهم، وتسليم رفاتهم إلى عائلاتهم، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري، الذي يصادف 30 غشت من كل سنة.
وقال عبد الكريم المانوزي، عضو لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري (تأسست سنة 1996)، والذي يشغل أيضا منصب رئيس الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، في تصريح خاص لـ مشاهد24، إن اللجنة اشتغلت منذ عقود على هذا الملف الشائك، والملاحظ أنه منذ سنوات التسعينات إلى يومنا هذا تحققت عدة مكاسب، “لكنها لا ترقى إلى تطلعات أسر الضحايا المعنيين بالاختفاء القسري ومن ضمنها جبر الضرر”.
وأضاف المانوزي في تصريحه، أن عائلات الضحايا “تطالب من الدولة المغربية بإجراء تحاليل جينية على كل الرفات قبل تسليمها، مشيرا إلى أن 32 معتقلا كانوا خلال سنوات الرصاص بسجن تزمامارت لم تسلم رفاتهم إلى حدود الساعة، ولم تحدد هوياتهم”.
وكشف المتحدث، أن بعض معتقلي “قلعة مكونة”، لم تكشف هوياتهم بعد، وأغلبهم مجهولي المصير ولا يعرف أماكن وجود جثثهم.
وطالب عضو لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري، بتحديد المسؤوليات في هذا الملف، وجبر الضرر الجماعي، وإعادة ترميم المعتقلات (آكدز، قلعة مكونة، تزمامارت وغيرها)، بناء على مقررات هيئة الانصاف والمصالحة وتحويلها إلى فضاءات للذاكرة الجماعية.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد أكد في وقت سابق، أنه من أصل 66 حالة اختفاء قسري لم يتبق له سوى سبع حالات مجهولة المصير، في حين تقول هيئات حقوقية إن هناك مئات من الحالات مجهولة المصير، لا يعرف أماكن دفنهم ولا حيثيات وفاتهم.
جدير بالذكر، أن هيئة الإنصاف والمصالحة أكدت في تقريرها النهائي شهر نوفمبر 2005، أنها “استطاعت في بعض الحالات تحديد هوية ومكان دفن الضحايا، وفي حالات أخرى تحديد أماكن دفن دون تدقيق هوية الضحايا، في حين استطاعت في ظروف معينة تحديد هوية الضحايا دون التمكن من تحديد مكان الدفن”.