أكدت المندوبية السامية للتخطيط تقلص الموجودات الخارجية من العملة الصعبة لدى البنك المركزي، حيث انخفضت بنسبة 11,7 في المائة، نهاية شهر غشت الماضي.
وحسب موجز الظرفية لشهر أكتوبر، فإن هذا الانخفاض يعزا بالأساس إلى “ارتفاع مشتريات الأبناك التجارية من العملة الصعبة، في انتظار عملية تحرير سعر الصرف”.
وسيهم هذا الارتفاع على الخصوص أسعار الفائدة بين البنوك بنسبة 8 نقط أساس، وأسعار فائدة سندات الخزينة لسنة ولخمس سنوات بما قدره 4 و14 نقطة أساس على التوالي.
وينتظر أن تواصل القروض المقدمة للاقتصاد تطورها بنفس الوتيرة، خلال الفصل الثالث من 2017، مدعومة بارتفاع القروض الموجهة للتجهيز وللسكن.
كما يرتقب أن تشهد الكتلة النقدية بعض التباطؤ في وتيرة نموها، خلال الفصل الثالث من 2017، مقارنة مع السنة الفارطة محققة زيادة تقدر بـ4,7 في المائة، عوض 5,5 في المائة، السنة الماضية.
وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قد أكد في وقت سابق بالرباط، قيام بعض البنوك بسلك نهج المضاربة عن طريق تنفيذ عمليات شراء العملة الأجنبية بشكل كثيف، في انتظار انخفاض قيمة الدرهم خلال الشروع في عملية تحريره.