رفضت المحكمة الدستورية الطعن الذي تقدم به سليمان العمراني، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، لإلغاء انتخاب إبراهيم الجماني، عن حزب الأصالة والمعاصرة، عضوا في مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الرباط –شالة”، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016.
وأوضحت المحكمة الدستورية عبر موقعها الرسمي، أن الطاعن قدم للاستدلال على ما إدعاه، بقرصين مدمجين وبمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 12 أكتوبر 2016، انصب على تفريغ مضمون القرصين دون معاينة وقائع قائمة، كما أن “وسائل الإثبات المقدمة لا تتضمن أي وعد بمنافع عينية تقع تحت طائلة المادة 62 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
وأضاف المصدر، أن الادعاءات التي تقول بأن الجماني قام بعقد اجتماع في “زاوية” غير صحيحة، حيث أن التحقيق الذي قامت به المحكمة الدستورية من خلال مراسلة والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة، المتوصل بها في 9 أكتوبر 2017، تؤكد أن مكان عقد الاجتماع المذكور، عبارة عن منزل خاص لا تمارس فيه أي شعائر دينية، مما يجعله غير مندرج ضمن أماكن العبادة المحظور استعمالها كليا أو جزئيا خلال الحملة الانتخابية.
وشددت المحكمة في قرارها أن “الطاعن أدلى بمنشور انتخابي يتضمن صورة للمطعون في انتخابه بشكل فردي”، في ما أدلى ابراهيم الجماني بمنشور انتخابي آخر يتضمن جميع الصور والبيانات المتعلقة بالمترشحين في لائحة ترشيحه.