يعرض للمناقشة حاليا، على لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان، القانون 14-47 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، الذي صادق عليه مجلس الحكومة يوم الخميس 27 يوليوز الجاري. وهو قانون من شأنه أن يعطي أملا وفرصة في العلاج من العقم ومشاكل الخصوبة.
وقال وزير الصحة، الحسين الوردي، إن هذا القانون يهم 800 ألف زوج على الصعيد الوطني يتلقون العلاج في حوالي 20 مركزا موزعة على تراب المملكة، بدون أي سند قانوني، مبرزا أن كل تدخل طبي بهدف الإنجاب يكلف المواطن المغربي ما بين 15 و40 ألف درهم.
وأشار إلى أن هذا القانون يتيح للأزواج الإنجاب بواسطة أمشاج متأتية منهما فقط، مسجلا أنه جاء بمبادئ كبرى منها احترام كرامة الإنسان وسلامته الجسدية والنفسية واحترام المعطيات ذات الطابع الشخصي، لكنه يمنع ويجرم استغلال الأعضاء التناسلية البشرية لأغراض تجارية والاستنساخ البشري وانتقاء النسل وبيع الأمشاج والتبرع بها والحمل لفائدة الغير. وخلص إلى أن هذا القانون يجبر المهنيين والمصحات ومراكز المساعدة الطبية على الإنجاب على الحصول على الاعتماد، كما ينص على التفتيش والعقوبات المترتبة عنه، مشددا على أنه ينص على إحداث لجنة وطنية استشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب.
وكانت الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة “مابا”، وهي الجمعية المختصة في المجال الأولى في المغرب، قدمت مقترحاتها وكذا ملاحظاتها حول ماهية واحتياجات الأزواج في هذا الشأن، مستندة على الصعوبات التي تواجههم في مجال التغطية الصحية لنفقات مختلف العلاجات… مطالبة بضرورة ضمان تمثيلية الجمعية في تشكيلة اللجنة الاستشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب، “لإسماع صوت ورأي الزوجين في وضعية ضعف الخصوبة أو العقم”.
وقالت عزيزة غلام، رئيسة الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة، “إننا في حاجة إلى قانون خاص يؤطر ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب، ويسد الفراغ القانوني الحاصل في المجال. أي في حاجة إلى قانون قادر على ضمان حقوق الزوجين في التغطية الصحية عن النفقات العلاجية لضعف الخصوبة وعلاج العقم، وبالتالي تمكينهم من الولوج إلى العلاجات الطبية ذات الجودة العالية، وعلى أيدي متخصصين أكفاء في مجال الخصوبة والطب التناسلي، لحمايتهم بضمانات تساهم في رفع حظوظهم في نجاح سعيهم إلى الإنجاب.
الجمعية تدعو أيضا إلى توفير كل التدابير والإجراءات المصاحبة للتعجيل بتوفير هذه التدابير لتيسير ولوج الزوجين إلى علاجات ضعف الخصوبة، على أساس أن
يواكب القانون صدور النصوص التنظيمية التي تبين الشروط والإجراءات الموضحة للحقوق والالتزامات المسطرة في القانون، والتي تحتاج إلى الكثير من التفاصيل والتدقيق.
وتذكر بعض المعطيات التي توفرها الجمعية أن نفقات العلاج قد تتراوح ما بين 30 إلى 45 ألف درهم درهم، ككلفة إجمالية، مع اختلاف الحالات، “ما يضطر معها الزوجين في الكثير من الأحيان إلى اللجوء إلى القروض، أو بيع بعض الممتلكات الخاصة”.