قررت المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب علي أمنيول، النائب البرلماني عن حزب التقدم والإشتراكية، بالدائرة الانتخابية المحلية “مرتيل – المضيق – الفنيدق”.
واعتبر منطوق المحكمة، أن أمنيول “فاقد لأهلية الترشح وفقا لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ ويتعين بالتالي إلغاء انتخابه عضوا بالمجلس المذكور”.
وبحسب نص قرار المحكمة، الذي نشرته عبر موقعها الالكتروني الرسمي، اليوم الثلاثاء، فقد تبين للهيئة المذكورة أن “مرسوما بالعزل صدر في حق المعني بالأمر تحت عدد 2.14.960 بتاريخ 30 ديسمبر 2014، قضى بعزله من مهامه كرئيس لمجلس جماعة مرتيل (عمالة المضيق- الفنيدق)، بسبب ارتكابه عدة خروقات أثناء مزاولة مهامه، وأن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، قضت في قرارها رقم 221/1 بتاريخ 16 فبراير 2017 (الملف الإداري رقم 3177/4/1/2015) برفض طلب المطعون في انتخابه، الرامي إلى إلغاء المرسوم المذكور، مما أصبح معه هذا العزل نهائيا من غير حاجة للبت في باقي المآخذ المثارة”.
وتنص المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على أنه “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية”.
وأمرت الهيئة المذكورة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله، وذلك عملاً بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.