وجهت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا لمحمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يستفسرون من خلاله عن أسباب ارتفاع واجبات الدراسة بالمؤسسات التعليمية الخاصة في المملكة.
وقالت المجموعة النيابية في معرض سؤالها: “إن العديد من الأسر المغربية التي تلجأ لخدمات مؤسسات التعليم الخصوصي، سجلت زيادة صاروخية وفي كثير من الأحيان، غير منطقية، وغير مبررة في واجبات الدراسة الشهرية دون خضوعها لأية رقابة أو مساءلة، وبالتالي ماهي الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها من أجل حماية الأسر المغربية من هذا الجشع الذي تمارسه بعض المؤسسات التعليمية؟”.
كما ساءلت المجموعة النيابية، محمد حصاد عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها من أجل سعر مرجعي لكل مؤسسات التعليم الخصوصي بغض النظر عن مبرر اختلاف الخدمات من مؤسسة إلى أخرى.
وأضاف الفريق النيابي في معرض سؤاله، أن “تدريس أبناء هذه الأسر في المؤسسات التعليمية الخاصة، تحول إلى هاجس كبير بات يؤرق الكثير في كل دخول مدرسي، بحيث يتم إشعارهم بزيادات جديدة في واجبات متابعة دراسة أبنائهم في تلك المدارس”.
وأضافت المجموعة النيابية للفريق الاشتراكي، أن “أغلب المؤسسات التعليمية الخصوصية التي زادت في الواجبات الشهرية لم تضف أي جديد على مستوى البنيات التحتية لتلك المؤسسات، ولم تأت بأي جديد في المجال البيداغوجي، أو في طرق التدريس أو على مستوى الأطر العاملة فيها”.