كشف المدعي العام السويسري، ميشيل لاوبر، أن 12 تونسيا متابعون في بلاده بتهمة تبييض الأموال والفساد والانتماء إلى منظمة إجرامية.
وأوضح لاوبر في مؤتمر عقده يوم أمس الإثنين بتونس العاصمة أن السلطات التونسية تطالب باسترجاع 60 مليون فرنك سويسري مجمدة في حسابات بنكية بسويسرا.
وأضاف المدعي العام السويسري أن سلطات بلاده تقوم بكل ما في وسعها من أجل استكمال التحقيقات للمساهمة في استرجاع الأموال التونسية المنهوبة.
وأكد ميشيل لاوبر أن تقدم مسار التحقيق رهين بعوامل عدة من بينها التعاون القضائي بين سويسرا وتونس وتبادل المعلومات بين الطرفين.
إقرأ أيضا: منظمات حقوقية تونسية: مشروع قانون المصالحة الوطنية مجرد تطبيع مع الفساد