خلصت تحقيقات أجرتها محكمة القطب الاقتصادي بباريس في قضية “سوناطراك1″، وفقا للإنابة القضائية المرسلة من قبل قاضي تحقيق محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد الجزائر العاصمة، عن امتلاك بعض المتهمين في الملف لأرصدة مالية ومنقولات عقارية بباريس، ووفقا لهذه المعطيات وجهت لهم تهمة تبييض الأموال، باعتبارها ناجمة عن وقائع الفساد التي مست سوناطراك. ويبرز من خلال الملف القضائي الذي ستناقشه محكمة الجنايات الشهر المقبل، اسم زوجة الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك ” م، م” والتي أثار امتلاكها لشقة بباريس بقيمة 695000 أورو الكثير من التساؤلات في الملف، بعدما تم اكتشاف ذلك على إثر تحقيقات محكمة القطب الاقتصادي المتخصص بباريس، لتؤكد هذه الأخيرة لدى مثولها كشاهدة ومواجهتها بنتائج الإنابة، بأن الشقة ملك لها اشتراها ابنها ” م،م ،ر”، وهو متهم في ملف سوناطراك أيضا، لتشير في معرض تصريحاتها إلى أن الشقة دفع قيمتها المالية المتهم ” أ،م،ر” مقابل تحرير ابنها لعقد اعتراف بدين لدى الموثق بباريس بثمنها. ويشير ملف القضية إلى أن المتهم ” م، م” الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك لدى مواجهته بمحتوى الإنابة القضائية التي أنجزها القاضي بباريس، أكد أنه لم يعلم بالشقة التي اشترتها زوجته، وأنه عرف بهذه الشقة أثناء التحقيق فقط، في وقت كشفت التحريات في الملف أن المتهم “أ،م،ر” مسير شركة “سارل كونتال الجيري” الذي سدَد قيمة الشقة لابن الرئيس السابق لسوناطراك، هو الذي استفاد من إحدى المناقصات لمشروع المراقبة البصرية والحماية الالكترونية، والتي رست لصالح المجمع الألماني للشركة “كونتال فوتورك” وهذا بعد توسط الابن ” م،م،ر” لدى أبيه بصفته المدير العام لسوناطراك، من أجل الحصول على الصفقة. وبالمقابل، تحصل شقيقه “م، ب” على أسهم في شركة “كونتال ألجيريا” تقدر بـ200 حصة، قيمتها الإجمالية مليون دينار بدون مقابل في رأس مال الشركة، وبناء على نتائج الإنابة القضائية، وجهت للمتهمين تهم تبييض الأموال، وكذا الرشوة والحصول على امتيازات غير مبررة واستغلال النفوذ. كما كشف محققون من النيابة العامة لمدينة ميلانو الايطالية عن معلومات تتعلق بتلقي مسؤولين جزائريين بشركة الطاقة الوطنية سوناطراك ووسطاء آخرين لرشاوى بقيمة مائتي مليون دولار من شركة سيبم(SAIPEM)الايطالية عام 2007 مقابل الحصول على ثلاثة عقود. وذكرت الصحافة الايطالية أن المعلومات جاءت بعد مراجعة حسابات الشركة والإجراءات المتبعة في الحصول على هذه الأسواق في إطار تحقيق فتح العام الماضي حول أنشطة شركة سيبم وهي فرع الهندسة والبناء في مجموعة أني (ENI). وتبلغ قيمة الصفقة الأولى 580 مليون دولار وتخص انجاز أنبوب غاز (جي كي 3) فيما تخص الصفقة الثانية عقدا مع المجموعة الألمانية كونتل فانكويرك بليتاك(Contel Funkwerk Plettac)وتصل قيمتها 142 مليون دولار في حين بلغت قيمة الصفقة الثالثة مائة مليون دولار وأبرمت مع شركة (سي سي سي أي) الأميركية وتتمثل في اعادة تهيئة مكتب المديرية العامة لشركة سوناطراك. وذكرت صحيفة الوطن أن ملف القضية الذي هو قيد التحقيق في الجزائر يتابع شركة سيبم على أساس شخص اعتباري بتهم تبييض الأموال والفساد بعد منحها لامتيازات لرضا مزيان نجل الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك المتورط هو الآخر في قضايا فساد. وكانت السلطات الجزائرية اعتقلت في 2010 خمسة موظفين في مجموعة سوناطراك الحكومية للطاقة للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد، بعد نحو شهرين من اعتقال مديرها ومسؤولين آخرين للسبب نفسه.
المصدر : https://machahid24.com/?p=43782
