تنعقد اليوم جلسة المحاكمة الثانية في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة دون حضور المتهمين إلى قاعة المحكمة. وتجري الجلسة وسط تنديد قوى المعارضة التي دعت إلى التظاهر أمام المحكمة احتجاجا على قرار إجراء الجلسة عن بعد، وتنديدا بما اعتبرته انتهاكاً لحقوق المحاكمة العادلة.
ويلاحق في هذه القضية أربعون متهما من بينهم قيادات سياسية بارزة دخل ستة منهم في إضراب عن الطعام احتجاجا على المحاكمة التي وصفوها بالمسيسة.
وأكدت هيئة الدفاع أن ملف القضية لا يتضمن أي إدانة قانونية لنشطاء سياسيين يعارضون مسار الرئيس الذي أقره منذ سنة 2001.
وتواصل المعارضة تنظيم التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية، وتتظاهر اليوم تزامنا مع المحاكمة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين أو الموقوفين. وأيضا لمناهضة سياسة الرئيس التونسي قيس سعيد في هذا الإطار.
وتندد هيئة الدفاع عن المتهمين بقرار المحاكمة عن بعد الذي اتخذته المحكمة التونسية، وطالبت الهيئة بمحاكمة حضورية وعلنية.
يذكر أن السلطات الأمنية منعت يوم أمس الخميس لقاءاً كان عبارة عن محاكمة صورية نظمها حقوقيون وأيضا سياسيون للتنديد بالمحاكمة في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة.