مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
عبرت عدة منظمات حقوقية تونسية عن انتقاداتها لمشروع قانون المصالحة الوطنية الذي تبناه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وتمت المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء، حيث دعت البرلمان بعدم المصادقة عليه.
وحسب موقع الحرة الإخباري، فقد عبر نشطاء حقوقيون خلال ندوة جمعت عدة منظمات غير حكومية عن استيائهم من المشروع، واصفين إياه بـ “الخطير جدا” والذي قد تكون له مترتبات سلبية على مسار العدالة الانتقالية في تونس.
هذا وفي تصريحات له، قال عضو “التنسيقية للعدالة الانتقالية” أنور باسطي، أن ما جاء به مشروع قانون المصالحة الوطنية لا يعدو أن يكون مجرد “تطبيع مع الفساد ودعوة للتمادي فيه”.
وأضاف باسطي، أن المشروع المصادق عليه، سيمتع الموظفين العموميين وأشباههم بالعفو بخصوص الافعال المتعلقة بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام في فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
هذا وعبر المشاركون في الندوة عن مطالبهم المتمثلة في عدم مصادقة البرلمان التونسي على مشروع قانون المصالحة الوطنية في المجال الاقتصادي والمالي، والذي عرضه الرئيس التونسي على مجلس الوزراء في 14 من شهر يوليوز الجاري.
