أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن سوق المال وضع ثقته في قرار إصلاح نظام صرف الدرهم والذي دخل حيز التنفيذ بالبلاد بداية من الأسبوع الجاري.
وأضاف بوسعيد، والذي كان يتحدث في لقاء بمقر بنك المغرب، بالعاصمة الرباط، قائلا: “إنها بداية مطمئنة والأسواق تثق في اقتصادنا وفي الأسس التي بُني عليها هذا الإصلاح”.
وشدد المتحدث بالقول إن العملة الوطنية “أبدت قوتها بعد أيام من بدء تطبيق نظام الصرف الجديد للدرهم، والتخلي عن نظام سعر الصرف الثابت”.
وسيحدد سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2,5 بالمائة -2,5 بالمائة، عوض +0,3 بالمائة -0,3 بالمائة.
ورفض بوسعيد تسمية هذا الإصلاح بـ”التعويم”، مشيراً إلى أن الأمر “لا يعدو أن يكون إقرارا لمرونة أكبر لسعر الصرف بما يواكب السياسة التنافسية الجديدة للاقتصاد”.
ووصف المسؤول الحكومي، في مداخلته، هذا الإصلاح “بالوقائي وليس بالعلاج كما وقع في دول أخرى”.
وتابع أن “البلاد اختارت اعتماد هذا النظام في الوقت المناسب، رغم أن صندوق النقد الدولي أكد أنه بالإمكان اعتماده منذ بداية 2017، حيث تم اتخاذه في ظل وضعية اقتصادية عادية، عكس بعض الدول التي اعتمدته في ظل وضعية اقتصادية صعبة”.